المترتب عليها لكن تلك الخصوصية يستحيل ان يكون تكوينية و الالم يختلف و لم يتخلف فكان ترتب التكليف عليها ترتبا تكوينيا حقيقيالا تشريعيا اعتباريا على ان قدمنا مرارا ان النسبة إذا كان أحد طرفيهااعتباريا استلزم ذلك كون الطرف الاخر و نفس النسبة اعتباريين قطعافاذن الرابطة الموجودة بين علة التكليف و نفس التكليف اعتباريةفالعلة بما هي علة اعتبارية و كل اعتباري مجعول فهذا القسم كسائرأقسام الأحكام الوضعيّة اعتبارية مجعولة.و ثالثا ان الاعتبار كما عرفت هو إعطاء حد شي‌ء لشي‌ء بحيث‌يترتب أثر الأول على الثاني لا إنشاء مفهوم السبب أو العلة أو غيره لشي‌ء.قوله«ره»حيث ان اتصاف شي‌ء بجزئية المأمور به اه:(١)من المعلوم ان انتزاع شي‌ء عن شي‌ء اتحاد بينهما وجودا أي‌كون وجود المنتزع منه وجودا للمنتزع فأي نحو من وجود المنتزع‌منه أخذ وجودا للمنتزع فهو المنتزع منه فجزئية جزء المكلف به‌من حيث انه مأمور به منتزع منه بعد تعلق الأمر و جزئيته من حيث‌انه متحقق قبلا بوجه تصورا أو اقتضاء منتزع منه كذلك.قوله حيث انها و ان كان من الممكن انتزاعها اه:

:
[٢]معلوم ان مراد القوم من الانتزاع في الأحكام الوضعيّة الانتزاع‌من التكليف و من الجعل المستقل عدمه و ان كان ذلك بالانتزاع من شي‌ءاخر غير التكليف.