الّذي في مورد الطريق مطلقا سواء وافق الواقع أو خالفه فان معنى طريقيةالطريق ان لا شأن لها الا إراءة الواقع فما يريه الطريق من حيث هوطريق هو التكليف الواقعي الواحد الّذي جعله الشارع مع بقائه من‌حيث نفسه على واقعيته.فان قلت لازم ذلك ان يترتب آثار الحكم الحقيقي و التكليف‌الواقعي أيا ما كان على الحكم الظاهري عند المخالفة فعند كون الحكم‌الواقعي حرمة و الظاهري وجوبا مثلا يترتب عليه العقاب و الثواب معاو هو التزام بما لا يلتزم به أحد إلى غير ذلك من المفاسد في التجزي‌و نحوه.قلت كلا فان هذه العينية لا تؤثر أثرا الا كون التكليف الّذي في‌مورد الطريق تكليفا فعليا ذا إلزام فعلى حفظا للملاك الأولى بنحو الأكثريةدون الدوام فان هذه العينية اعتبارية غير حقيقية و الاعتبار كما عرفت‌مرارا إعطاء حد شي‌ء لشي‌ء لغاية ترتب آثار الشي‌ء الأول للثاني و انمااعتبر فيما نحن فيه كون التكليف الفعلي عينا للتكليف الواقعي ليحفظبنحو الأكثرية الملاك الّذي يحفظه التكليف الواقعي بنحو الدوام و لم‌يجعل العينية بفرض ان يترتب عليه عقاب الواقع أو ثوابه أو نحو ذلك.فان قلت فيلزم على ذلك وقوع الحكم الظاهري في عرض الحكم‌الواقعي لا في طوله فيكون حكما واقعيا مثله و هو خلاف الفرض.قلت جعل مؤدى الطريق عين الواقع اعتبارا انما يوجب كون‌