الظاهر من مثل قوله تعالى و انه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه‌و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد(الآية)إذا طلاقه يشمل إتيان الباطل‌من غير القرآن إليه سواء كان من غير اللّه سبحانه أو من جانبه تعالى‌بغير القرآن كالحديث القدسي و السنة النبوية أو كتاب آخر ينزل بعدالقرآن فينسخه و اما النسخ لبعضه ببعضه الاخر فلا يكون من قبيل‌إتيان الباطل بل تحديد البعض للبعض و مثله قوله تعالى انا أنزلنا عليك‌القرآن تبيانا لكل شي‌ء(الآية)فتبين ان القرآن لا ينسخ بغيره‌مطلقا.قوله و لأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى اه:(١)و هذا بالحقيقة يرجع إلى الاصطلاح بتسمية تقييد كل إطلاق‌استمراري بالنسخ و ان لم يشتمل على حكم فعلى ثابت حدوثا فيرجع‌النزاع لفظيا و من الممكن ح ان يصدق النسخ على كل تخصيص منفصل‌فتدبر فيه.قوله لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية اه:

:
[٢]قد عرفت ان وجه جعل الطرق و الأمارات إلحاقها بالقطع و جعل‌الجميع بجعل واحد و على هذا فحال الخبر المظنون الصدور المتعين حمله‌على التقية حال مقطوع الصدور من غير فرق.قوله فقضية القاعدة فيها و ان كانت ملاحظة إلخ.
[٣]الأولى بناء المسألة على مسألة الظاهر و الأظهر بان يقال لا إشكال‌