قوله بخلاف العكس إلى قوله بوجه دائر اه:(١)الدور معي غير حقيقي على ما عرفت نظيره في تقديم الأمارة على‌الأصل في آخر الاستصحاب و الكلام هاهنا نظير الكلام هناك.قوله يشكل الأمر في تخصيص الكتاب إلخ:

:
[٢]قد عرفت في مبحث القطع ان العلم شأنه التنجيز و ان كل ما يتعلق‌بالتكليف و يتم به امره فهو راجع إلى مرتبة الفعلية يجب تحققه قبله والا لم يتحقق فعلية التكليف و على هذا فلو فرض مقارنة إظهار تكليف مابمفسدة ملزمة أو إخفائه بمصلحة ملزمة كان لازمه عدم بلوغ التكليف‌قبل انقضاء المانع إلى مرتبة الفعلية هذا.و الّذي ينبغي ان يقال في المقام ان الأدلة متراكمة على إكمال‌الدين قبل رحلة النبي صلى اللَّه عليه و آله و لازمه اشتمال الكتاب و السنة على كل‌حكم شرعي و ما يحتاج إليه ذلك من البيان ثم اختفاء بعض ذلك بعد رحلةالنبي صلى اللَّه عليه و آله انما هو لأمور خارجة غير راجعة إلى ناحية الشارع و من‌الثابت المقرر في محله أيضا ان الإمام وظيفته بيان الأحكام دون التشريع‌و على هذا فلا يكون تأخر التخصيص الواقع في كلام الإمام عن عمومات‌الكتاب و السنة من قبيل تأخر البيان عن وقت الحاجة بل من قبيل البيان‌لما خفي من الدين لأسباب خارجية و علل اتفاقية فلا إشكال من رأس.فان قلت ان الأصحاب يعاملون مع كلمات الأئمة معاملة الكلام‌المشرع دون الكلام الحاكي عن التشريع كما تراهم يستفيدون‌