المنصور مع الطرفين فيتحقق بذلك الضاربية و المضروبية و الناصريةو المنصورية و هي نسبة الإضافة المقولية و اما نفس النسبة بين زيدالضارب و عمر و المضروب مثلا فغير متكررة و ليست من الإضافة المقوليةفي شي‌ء.و الشاهد على انها جعلية غير حقيقية ارتفاعها بارتفاع الجعل‌المذكور و عروضها لنفس الإضافة و تسلسلها بتسلسل الأخذ و الاعتبارو انقطاع السلسلة بانقطاع اعتبار العقل كفوق و تحت و فوقية الفوق‌و تحتية التحت و فوقية فوقية الفوق و تحتية تحتية التحت و هلم جرا.فقد تحصل ان الملك غير داخلة تحت مقولة الإضافة لا حقيقة و لااعتبارا و كذا تحت مقولة الجدة لا حقيقة و لا اعتبارا لعدم صدق حدهاعليه لا حقيقة و لا دعوى و قد عرفت مضافا إلى ذلك فيما تقدم ان شيئا من‌الاعتباريات غير مأخوذ من شي‌ء من المقولات أصلا بل من أوصاف وجوديةو روابط خارجية تترتب عليها آثار خاصة مطلوبة هذا بالنسبةإلى الكل.و اما الملك خاصة فهو اعتبار الملك الحقيقي الّذي هو قيام وجودشي‌ء بشي‌ء بحيث يكون كل ما للقائم فهو للمقوم و يلزمه إمكان تصرف‌المالك في المملوك ذاتا و آثارا بحسب سراية اعتبار الملك إلى المملوك‌و الدليل على ذلك صدق حده عليه و كون الآثار المترتبة على الاعتباري‌دعوى هي التي للحقيقي فما لملك العقلائي الاعتباري اعتبار للملك العقلي‌