الارتفاع و الممتدة الغير المقارنة المشكوكة الحدوث.قوله«ره»لو لم يكن له داع آخر اه.(١)أخذ هذا القيد لأجل تعميم الغرض ليشمل التوصليات لكنه يوجب‌كون أصل الغرض معلقا و الأغراض المعلقة تنافي عبادية التكليف على‌ان الأمر و النهي لا فرق بينهما في سنخ الغرض.و الّذي ينبغي ان يقال ان الاعتباريات لما كان الغرض منها ترتب‌الآثار الخارجية لحقائقها عليها و الأمر اعتبار تعلق إرادة الأمر بفعل‌المأمور به و النهي اعتبار عدم تعلقها به المعبر عنه بتعلق إرادته بعدم فعله‌كان الغرض من الأمر إتيان المأمور به و من النهي ترك المنهي عنه فلامحالة انما يصح الأمر الجدي و النهي الجدي فيما يمكن ان يترتب عليه‌آثاره اما تحقق المكلف به أو العقاب عليه فيما إذا كان الامتناع مستنداإلى اختيار المكلف فإذا امتنع التكليف لا باستناده إلى اختيار المكلف‌فلا تكليف فعلى إذ لا أثر يترتب عليه.قوله الثالث انه قد عرفت اه.

.
[٢]قد عرفت ما هو المعيار في الشبهة الغير المحصورة و منه يظهرحاله. في الأقل و الأكثر الارتباطيين‌ قوله«ره»و الحق ان العلم الإجمالي إلخ.
[٣]من الواضح ان العلم بما هو علم لا يتصف بالإجمال و الإبهام و انمايتصف به من جهة المتعلق و ان التردد من حيث انه تردد لا يتصور الا بين‌