الثابت بالعلم و هو مرتبة التنجز من الحكم لا أصل الحكم أو فعليته فرفع‌الحكم عن غير ما لا يعلمون يوجب رفعه عن أصله فينتج حكما ثانويافي قبال الحكم الواقعي الأولى بخلاف رفع الحكم عن ما لا يعلمون فهوانما يوجب رفعه بما هو منجز لا من أصله فالحكم الواقعي باق بفعليته في‌صورة الجهل مرفوع التنجز فينتج حكما ظاهريا لا حكما واقعيا ثانويافالرواية مع وحدة السياق دالة على ارتفاع الآثار التكوينية في الطيرةو على الحكم الظاهري فيما لا يعلمون و على الحكم الواقعي الثانوي في‌غيرهما.قوله«ره»فهو مرفوع فعلا و ان كان ثابتا واقعا اه:(١)ظاهر الرواية الرفع المطلق من غير تخصيص برفع خاص كما في‌غير ما لا يعلمون و لعل الاختصاص بمعونة ضميمة اخبار اشتراك العالم والجاهل في التكليف بدعوى كون النسبة بين القبيلين نسبة الحكومةو البيان دون التعارض هذا و قد عرفت عدم الحاجة إلى ذلك في تقريب‌الاستدلال.قوله«ره»فلا مؤاخذة عليه قطعا اه:

:
[٢]كان التقريب تاما من غير حاجة إلى حديث نفى المؤاخذة كما سيجي‌ءلكنه قدس سره ضمه إليه جريا على ما جرى عليه القوم في الاستدلال‌و توطئة لما بعده من نفى إيجاب الاحتياط فان رفع التكليف الواقعي‌من حيث انه مجهول يقبح الإلزام به عند العقلاء لا ينافى إثباته من طريق‌