له تعالى تحتاج إلى إرادات حقيقية حالها حال ساير أفعاله التكوينيةالمنسوبة إليه فلا تختص بإشكال تجري فيها دون غيرها بل الإشكال في‌ارتباط الأحكام و هي أمور اعتبارية به تعالى و قد أشرنا إلى فكه فيما مرمن بحث الطلب و الإرادة فليرجع إليه.و قد تبين من هذا البيان ما في جوابه رحمه الله ففيه:أولا ان محذور قيام الإرادة به تعالى موجود في ساير المبادي‌المجردة بعينه فان الحكم واحد و التفصيل في محل اخر.و ثانيا انا سلمنا جواز قيام هذه الإرادة في غيره تعالى من سايرالمبادي المتوسطة لكن لازم ذلك إضافة الحكم إلى من قامت الإرادة به‌دونه تعالى فلا يصح نسبة الحكم إليه تعالى حقيقة.و ثالثا سلمنا تصحيح هذا الانتساب إليه تعالى بنحو العلم‌بالمصلحة و المفسدة لكن الإشكال في نفس هذا العلم و هو علم اعتباري‌لا يقوم بموجود حقيقي على الإطلاق فافهم.و منه يظهر ان ما سلكه بعضهم في التخلص عن إشكال الإرادةان الأوامر و النواهي عناوين ظاهرية للأحكام المجعولة شرعا فانهامجعولة من غير امر و نهى بل بنحو جعل القوانين الكلية و إنشاء الأحكام‌لموضوعاتها كقوله:«كتب عليكم الصيام و للّه على الناس حج البيت و أحل‌اللّه البيع و حرم الربا و البيعان بالخيار ما لم يفترقا»و هكذا غير نافع‌فان عمدة الإشكال في قيام الاعتبار المحض بالحقيقة المحضة و لا يفيد فيه‌