الحقيقية الغير الاعتبارية.قوله«ره»و اما الظن بالحكم فهو و ان كان كالقطع إلخ:(١)مراده رحمه الله بالظن هو الظن من حيث هو انكشاف ما للواقع لا من‌حيث هو حجة بداهة ان فرض حجيته يوجب جريان المحذورات المذكورةفي القطع فيه بعينها إذ لو فرض قيام الظن المعتبر على حكم ثم جعل‌موضوعا لمثله أو ضده كان لازمه اجتماع حكمين فعليين منجزين في‌موضوع واحد و هو ظاهر و كيف يمكن جعل الحجية بإلغاء احتمال‌الخلاف ثم اعتباره و عدم العامة بعينه.قوله«ره»لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك إلخ.

.
[٢]و سيأتي ما يلائم ما سلكناه في جعل الحجية في القطع و سايرالحجج.قوله(ره)اما في باب منع الملازمة إلخ.
[٣]يشير إلى قاعدة الملازمة ان كل ما حكم به العقل حكم به الشرع‌و هي و ان منع عنها عدة من الأخباريين و غيرهم اتكالا إلى ما ورد عنهم‌عليهم السلام ان دين اللّه لا يصاب بالعقول و انه لا شي‌ء أبعد من دين اللّه من عقول‌الرّجال إلى غير ذلك لكن الحق ان المراد بالعقل في القاعدة بقرينةالحكم و هو القضاء هو الإنسان من حيث انه يقضى بحسن شي‌ء و قبحه أوبوجوب شي‌ء و عدم وجوبه أي يعتبرها اعتبارا فهو العقل العملي و حيث‌لم يتقيد فيها بفرد دون فرد و بصنف دون صنف فالمراد به ما لا يتوقف‌