فلو تعلق القطع بتكليف فاقد لأحد الشرائط العامة العقلية كالقدرة والتعين و تحقق الملاك لم يؤثر شيئا.و ثانيا ان أثر التنجز حقيقة للتكليف دون العلم و انما الحق بالعلم‌و عد القطع علة تامة للتنجز لمكان الاعتبار المذكور.و ثالثا ان لا مناقضة بين التكاليف المتدافعة من حيث نفسها الافي مرتبة التنجز فلا تدافع بين تكاليف فعلية غير منجزة أو تكليفين‌فعليين أحدهما منجز و الاخر غير منجز اللهم الا من حيث الملاك فلايجوز اجتماع ملاكين لتكليفين فعليين متدافعين و ان لم يلزم محذورمن ناحية التكليفين الفعليين نفسها.قوله«ره»و الحق انه يوجبه لشهادة الوجدان اه:(١)التأمل في ديدن العقلاء يعطى انهم بعد ما اعتبروا الأمر الإنشائي‌طلبا حقيقيا أحسوا بكونه أضعف تأثيرا من الإرادة الحقيقية فضموا إلى‌الامتثال اعتبار أمور مطلوبة مرغوبة فيها و إلى المخالفة اعتبار أمورمحذور عنها لتقوية التأثير و تأكيدها و هي تتبع في العموم و الخصوص‌حال ما يلحق بها من التكليف فالتكاليف العامة العقلية الإرشادية التي‌تنحل أو تنطبق إلى أخرى مولوية تتبع المدح و الذم و التكاليف الخاصةالمولوية تتبع آثارا خاصة تسمى بالثواب و العقاب و الرجوع إلى سيرةالعقلاء في قوانينهم العامة المدنية و الخاصة المولوية و ما يلحق بهايعطى انهم لا يرتبون العقاب المترتب على عمل و كذا الثواب على صورة