إليه الملك استوزره ، وسماه قسيم الملك ، ولم يزده على هذا الاسم ، ولولاه ما تم لجياش ما تم. ثم حصلت الوحشة بينه وبين جياش فهرب ، فكتب إليه يستعطفه ويسأله عن أحواله. فأجابه بشعر هو :

إذا لم تكن أرضي لعرضي معزة		فلست وإن نادت إلى مجيبها
ولو أنها كانت كروضة جنة		من الطيب لم يحسن مع الذل طيبها
وسرت إلى أرض سواها تعزني		وإن كان لا يعوي من الجدب ذيبها

حاشية [٤٠] : القرآن سورة ٣٣ آية ٣٦. في تفسير الكشاف أن هذه الآية نزلت في عتاب زينب بنت جحش ، ابنة عمة النبي ٦ ، وكان النبي ٦ أعد العدة لتزويجها من مولاه زيد بن حارثة ، وأدى عنه صداقها ، وتم الزواج. ولم تخف زينب ولا أخوها سخطهما وقد غدت زوج عبد ، بل طفقا يشكوان. وكانت تأمل كما قيل : أن تكون إحدى نساء النبي نفسه ، ثم سرعان ما تحققت لها رغباتها ، ...................... [١] ، وأحيل القارىء إلى كتاب سير وليم موير (حياة محمد).

[١] كان العرب يحرمون في جاهليتهم الزواج بزوجة المتبنّى ، لاعتقادهم بأن زوجة المتبنّى كزوجة الابن من الصلب ، وهو جعل الابن المتبنّى في منزلة الابن الحقيقي ، وبالتالي لا يجوز التزوج من زوجة الابن ، فتزوجها الرسول إبطالا لهذا الزعم ، وقد نزل قول الله تعالى في ذلك : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) (سورة الأحزاب : ٣٣ ـ ٣٧) ، أضف إلى ذلك أيضا أن الرسول قد تزوج زينب للمحافظة على سمعتها بعد زواجها بمولى. ثم إن هذا الزواج يعتبر مثلا أعلى في الديمقراطية التي امتاز بها الإسلام ، فليس أمعن في تلك الديمقراطية من أن يتزوج رسول الله بامرأة كانت بالأمس زوجة أحد مواليه. أما بخصوص زواج الملكة أروى بسبأ فالخليفة المستنصر رغبة في إقرار الوحدة بين أنصار الدولة الصليحية والدعوة الفاطمية ، أمر بزواجها ، وتظاهرت الملكة أروى بقبول هذا الأمر الإمامي إرضاء للإمام ، ولكننا نستبعد حدوثه لأنها كانت قد استعفت من زوجها المكرم (عمارة / كاي : ١٩) عند ما كانت تشاطره الحكم ، أما الآن وقد أصبحت مطلعة بأمور الدولة والدعوة فإننا نستبعد حدوث الدخول بها وهذا ما يرويه (عمارة / كاي : ٣٦).