از جمله آنها اين است كه در دادوستد ايجاب و قبول را ترك و به معاطات بسنده كنند، ليكن اين امر وابسته به اجتهاد است و تنها براى كسى ممنوع توان دانست كه به وجوب آن معتقد باشد. ديگر شروط باطلى است كه در ميان مردم جارى است و عقد را فاسد مى‌كند، و بايد از آنها منع كرد و همچنين است همه انواع ربا و ساير تصرفات فاسد كه منع آنها لازم است.

نخست بيع است كه خداوند تعالى آن را حلال كرده، و سه ركن دارد: عاقد و معقود عليه (مبيع) و صيغه عقد. شايسته است كه تاجر با چهار كس دادوستد نكند: بچه و ديوانه و بنده و نابينا، زيرا بچه و ديوانه نامكلف‌اند و بيع با آنها باطل است، و در مورد بچه اگر ولى او نيز اجازه دهد به قول شافعى بيع نادرست است و هرچه از آن دو گرفته شود گيرنده‌