آيين شهردارى / ترجمه
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص

آيين شهردارى / ترجمه - ابن اخوه، محمد بن محمد - الصفحة ٤١

شده بود ويران كنند و بدين‌سان جز معابد پيش از اسلام باقى نماند و نيز «عروه» را از نجد به صنعا فرستاد تا كليساهاى آنجا را جز آنچه پيش از مبعث رسول خدا بوده است ويران سازد.

اما اگر كليسايى به مرور زمان ويران شود، تجديد بناى آن رواست، و به گفته برخى اين نيز ممنوع است، زيرا در حكم احداث است. در كتاب «حاوى» آمده است كه اگر كليسا بكلى ويران و راه مردم شده باشد تجديد بناى آن ممنوع وگرنه رواست.

وظيفه امام است كه از اهل ذمه كه ساكن ديار اسلام‌اند مراقبت كند و نگذارد مورد آزار مسلمانان واقع شوند و اگر با مسلمانان اختلاف داشته باشند و محاكمه را نزد مسلمانان بياورند بايد ميان آنان داورى و حكم كرد، زيرا حاكم كفار نمى‌تواند درباره مسلمانان حكم كند، اما اگر اهل ذمه در باره اختلاف مابين به حاكم مسلمانان رجوع كنند به گفته برخى بايد حكم داد، و اين قول «مزنى» رحمة اللّه عليه است و به گفته برخى ديگر حكم لازم نيست، زيرا آنان به اسلام برحسب آنكه در ميان ايشان حكم شود معتقد نيستند و مانند معاهدين هستند و خداوند در قرآن به پيغمبر خود فرمود: «اگر اهل ذمه نزد تو بيايند ميان ايشان داورى يا اعراض كن‌[١]» و اين در صورتى است كه به محاكمه خرسندى دهند و البته پس از داورى بايد گردن نهند.

جزيه‌

بر محتسب است كه از كافران ذمى به قدر توانايى جزيه بگيرد: از فقير عايله‌دار يك دينار از متوسط دو دينار و از توانگر چهار دينار در هر سال.

و چون محتسب يا مأمور براى دريافت جزيه نزد ذمى آيد او را پيش خود بايستاند و به او پس گردنى زند و گويد: جزيه را بپرداز اى كافر. و ذمى دست خود را از گريبان خود همراه با جزيه درآرد و با خوارى آن را بدهد.

و در جزيه التزام احكام اسلام شرط است و اگر كافر ذمى از احكام سر


[١]-\i« فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ»\E( سوره ٥« مائده» آيه ٤٢).