و سپس زنش بدين كار برخيزد. و گفته‌اند زن مقدم بر پدر است به دليل وصيت ابو بكر صديق (رض) كه گفت: «زنم مرا غسل دهد» و كسى از صحابه مخالفت نكرد و اجماع گرديد.

بايد كه محتسب تنها به مردان و زنان ثقه و امين و صالح و آگاه كه فصل جنايز را در فقه خوانده و واجبات و مستحبات آن را دانسته باشند اجازه غسل مردگان دهد، و نيز از كسى كه بدين كار مباشرت مى‌كند درباره جنايز پرسشها كند. اگر بداند، او را به حال خود گذارد وگرنه او را منع كند تا آنگاه كه فراگيرد.

اگر ميت زن باشد زنان خويشاوند و در صورت نبودن ايشان زنان بيگانه و در مرتبه سوم شوهرش او را غسل مى‌دهند، به دليل آنكه حضرت على حضرت فاطمه را غسل داد و كسى از صحابه مخالفت نكرد.

تكفين ميت واجب كفايى است و هزينه آن از مال اوست و مقدم بر قرض و وصيت است. و هرگاه ميت زن شوهردار باشد بر عهده شوهر اوست، چه زنى كه پوشاكش بر عهده مردى باشد تكفين وى نيز بر او واجب است.

در مملوك نيز چنين است. و اگر زن بى‌شوهر و بى‌چيز باشد خرج تكفين بر عهده كسى است كه متكفل زندگى او بوده است و اگر نباشد از بيت المال است.

اما نماز ميت نيز واجب كفايى است. رسول خدا (ص) فرموده:

«بر كسى كه لا اله الا اللّه گفت نماز بخوانيد[١]» و سنت اين است كه به‌طور جماعت نماز گزارند چنانكه خلف از سلف اين امر را نقل كرده‌اند.

اما دفن ميت، حداقل اين است كه در حفره‌اى باشد كه بتواند بدن ميت را بپوشاند و از آسيب درندگان و نيز از بوى آن حفظ كند، و حد اكمل قبرى است كه به اندازه قامت مردى متوسط باشد. و تعبيه لحد بهتر از شق است. پيغمبر (ص) فرمود: «شق براى ديگران است و لحد براى‌

[١]- قوله( ص):« صلوا على من قال لا اله الا اللّه.»