اجاره سه ركن دارد: اجرت، منفعت و عمل. اما شروط عاقد و ايجاب و قبول مانند بيع است و اجرت نيز مانند ثمن است و منفعتى كه از اجاره موردنظر است تنها كار (عمل) است.

ركن اول- اين است كه مورد اجاره بهادار يعنى در آن رنج و زحمتى باشد، ازاين‌رو اجاره كردن فروشنده‌اى براى اينكه فقط كالا را ترويج كند روا نيست و نيز مزدى كه فروشندگان مى‌گيرند در مقابل اينكه جاه و حشمتى دارند و سخنشان پذيرفته مى‌شود حرام است، زيرا اين سخنان مستلزم رنج و زحمتى نيست و قيمت ندارد، اما اگر با رفت‌وآمد بسيار و سخن گفتن بسيار براى وقوع معامله رنج بكشند مزدى مى‌گيرند و در اين صورت هم اجرت مثل تعلق مى‌گيرد. و هرچه فروشندگان به تبانى بگيرند ستمكارى و به ناحق است.

ركن دوم- استيجار بر آنچه حرام شرعى است نارواست مانند استيجار بر كشيدن دندان سالم يا بريدن عضوى كه بريدن آن شرعا روا نيست يا استيجار زن حايض براى جارو كردن مسجد يا معلم براى آموختن سحر.

ركن سوم- اينكه استيجار در مورد عملى كه بر اجير واجب است‌

[١]-« ان اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للمكسب».

[٢]- قال( ص): ثلاثة لا ينظر اللّه اليهم يوم القيامة: غنى مستكبر و منان بعطيته و منفق سلعة بيمينه.»