حاكم با كتاب خدا، و در صورتى كه حكم در قرآن نباشد با سنت رسول خدا (ص) داورى كند، و هرگاه كسى شروط داورى را بكمال داشته باشد و جز او در آنجا شخصى صالح نباشد قضا بر او واجب عينى است.

قاضى را شروطى است كه سبب صحت داورى است و آنها بلوغ، عقل، آزادى، مرد بودن، اسلام، عدالت، شنوايى، بينايى و دانش است.

از اين‌رو داورى بچه اگرچه به درجه اجتهاد و علم رسيده باشد و نيز داورى ديوانه درست نيست و همچنين زن و خنثى نيز نمى‌توانند عهده‌دار قضا باشند، اما ابو حنيفه روا مى‌داند، و نيز كافر نمى‌تواند قاضى مسلمانان باشد. داورى فاسق (غير عادل) نيز صحيح نيست، زيرا پيروى از قول حاكم و فرمانبردارى از او واجب است اما قول فاسق را نمى‌توان پذيرفت چنانكه خداوند فرمود: «اى مؤمنان، اگر فاسقى خبرى آورد تحقيق كنيد»[١] شخص نابينا و كر و لال و شخص عامى نمى‌توانند قاضى باشند. داورى عامى را بعضى از اصحاب ابو حنيفه روا دانسته‌اند به شرط آنكه به اهل دانش رجوع كند و طبق گفته آنان حكم دهد. شخص بيسواد كه نوشتن نمى‌داند، به گفته برخى مى‌تواند قاضى باشد.

درباره اجتهاد نيز شرط است كه مجتهد به كتاب و سنت و اجماع و قياس جلى دانا باشد و از قرآن آيات دال بر احكام را كه پانصد آيه است فراگيرد و از سنت نيز احاديث دال بر احكام را بداند، و از كتابهايى از قبيل سنن ابى داود و سنن بيهقى و جز آنها آگاه باشد و امور اجماعى را نيز بداند تا به خلاف آنها حكم ندهد و از قياس كه اصل چهارم از اصول احكام است آگاه باشد.

[١]- قال اللّه تعالى:\i« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»\E و قرى‌ء فتثبتوا( قرآن سوره ٤٩« حجرات» آيه ٦).