دانشمندان اختلاف كرده‌اند در اينكه آيا محتسب بايد صاحب اجتهاد شرعى يا اجتهاد عرفى باشد. ابو سعيد اصطخرى بر آن است كه محتسب بايد صاحب رأى و اجتهاد در احكام دين باشد و در موارد اختلاف به رأى خود اجتهاد كند. فرق آن دو اين است كه در اجتهاد شرعى اصلى رعايت مى‌شود كه حكم آن در شرع ثابت باشد و در اجتهاد عرفى آنچه در عرف ثابت باشد، چه خداوند متعال فرموده: «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» و ظهور فرق در تشخيص محتسب است امرى را كه اجتهاد در آن وى را رواست، آن‌گاه كه به منكرات مورد اتفاق آشنا باشد.

فرق قضا و حسبت‌

امام ابو الحسن على بن محمد ماوردى گويد: بدان‌كه حسبت واسطه است ميان احكام قضا و احكام مظالم. در دو مورد با احكام قضا موافق و در دو مورد از آن كوتاه است و در دو مورد بر آن زيادت دارد.

اما دو مورد موافق نخست اينكه رواست كه به محتسب درباره حقوق آدميان شكايت كنند و او دعوى شاكى را بر مشكى عنه بشنود و اين عام نيست بلكه منحصر است به بخس (كم دادن حق كسى) و كم‌فروشى در پيمانه يا وزن يا غش يا تدليس در كالا يا بها يا تأخير وام در صورت تمكن وامدار كه اينها منكرات آشكارند، و محتسب براى رفع همين امور و نيز بپا داشتن كار نيك كه وظيفه اوست منصوب است، چه موضوع حسبت احقاق حق و يارى كردن بر استيفاى حقوق است.

مورد دوم اين است كه محتسب مدعى عليه را آنگاه كه اقرار به تعدى مى‌كند و توانايى بازگردانيدن حق مدعى را داشته باشد به ايفاى حق مجبور كند، زيرا تأخير در اين امر ناروا و تعدى است. پيامبر (ص) فرموده است: