مذكور را احتساب واجب است و جهش روشن است. و غير مكلف را حسبت واجب نيست و آنچه گفتيم شرط وجوب بود. اما امكان و جواز آن به مقتضاى عقل است حتى بچه نزديك به بلوغ و صاحب تميز اگرچه مكلف نيست اما لازم است كه بد را بد شمارد و شراب را به زمين ريزد و آلات قمار را بشكند و در اين عمل او را ثواب است، و كسى به عنوان اينكه وى مكلف نيست نمى‌تواند بازش دارد، زيرا اين كار «قربت» و وى اهل قربت است نظير پيشنماز بودن در نماز و ساير قربت‌ها، و اين حكم جز حكم در باب «ولايت» است.

اما بنده و افراد رعيت كه حسبت آنان را روا شمرديم بدين سبب است كه در منع از كار بد و ابطال كار بد نوعى ولايت و سلطنت است ليكن بمجرد داشتن ايمان از آن استفاده مى‌شود، مانند قتل مشرك و نابود كردن وسايل او و برگرفتن اسلحه وى، زيرا بچه موظف بدان است اما شرط نشده، پس منع از فسق چون منع از كفر است.

دوم ايمان است كه شرط بودن آن پيداست، زيرا حسبت يارى دين است و از كسى كه منكر اصل دين است چگونه صورت تواند بست. و عدول از مؤمن هم روا نيست زيرا او را سلطنت و استوارى است و كافر خوارمايه است و او را نرسد كه بر مسلمانان فرمان راند. در قرآن آمده: «خداوند دست كافران را بر مؤمنان بازنگذاشته است.»[١] محتسب بايد صاحب تدبير و قاطعيت و درشتى در دين و آشنا به احكام شرع باشد تا آنچه را امر مى‌كند يا از آن بازمى‌دارد بشناسد، چه كار نيكو آن است كه شرع نيكو بدارد و بد آن است كه شرع بد بدارد، چنانكه رسول گرامى فرمايد: هرآنچه مسلمانان نيكو دارندش نيكوست‌[٢]. و در معرفت خوب و بد خرد را مداخله نيست و كتاب خدا و سنت حضرت محمد پيغمبر خدا حجت است، چه بسا نادانى به سبب‌

[١]-\i« وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»\E( سوره ٤« نساء» آيه ١٤١).

[٢]- قوله( ص):« ما استحسنه المسلمون فهو حسن».