نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٦ - المبحث الأوّل في الواو

وَالسَّارِقَةُ)[١](الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي)[٢] والأصل ، الحقيقة.

السابع : إذا قال لعبده : اشتر اللحم والخبز ، لم يفهم منه الترتيب.

الثامن : سئل [النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم] بأيّهما نبدأ عن الصفا والمروة؟

فقال : ابدءوا بما بدأ الله به [٣].

ولو كان للترتيب ، لم يفتقروا إلى السؤال ، مع أنّ الصحابة من فصحاء العرب ، ولما احتيج في الابتداء بالصّفا إلى الاستدلال [٤].

وفيه نظر ، لاحتمال تحقّق [٥] إرادة الحقيقة.

التاسع : قال أهل اللغة : واو العطف في الأسماء المختلفة كواو الجمع وياء التثنية في المتّفقة ، وحيث تعذّر جمع المختلفات استعملوا واو العطف.

ولمّا كان قولنا : جاء الزيدون ، لا يوجب ترتيبا ولا معيّة ، بل مطلق الجمع ، كان قولنا : جاء زيد وعمرو وخالد ، كذلك ، قضاء للتسوية.

ولا يمكن اختصاص واو العطف بزيادة الترتيب ، لأنّه مناف للنصّ بالتسوية.

العاشر : لو كان للترتيب ، لما حسن الاستفهام عن تقدّم أحدهما أو التقارن ، لكونه مفهوما من اللفظ. [٦]

[١] المائدة : ٣٨.

[٢] النور : ٢.

[٣] الكافي : ٤ / ٤٣١ ؛ مسند أحمد بن حنبل : ٣ / ٣٢٠ ، ونقله الآمدي في الإحكام : ١ / ٥١ ـ ٥٢.

[٤] انظر المحصول في علم الأصول : ١ / ١٦١.

[٥] في «ج» : بجواز تحقيق.

[٦] هذا الوجه ذكره الآمدي في الإحكام : ١ / ٥٠ وتنظّر فيه المصنّف.