نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٦ - المبحث الرابع في المميّز بين الحقيقة والمجاز

فإن قالوا : الأبلق موضوع لما اجتمع فيه اللّونان ، بشرط كونه فرسا.

قلنا : لو جاز هذا ، لجاز في كلّ مجاز ، ولا يطّرد الاعتذار بمثله ، فيبطل الاستدلال بعدم الاطّراد على كونه مجازا.

وكذا القارورة حقيقة في الزّجاجة الخاصّة ، لكونها مقرّا للمائعات ، وهذا المعنى موجود في الجرّة ، والكوزة ، ولا يسمّى قارورة.

قال بعض المتأخّرين : علامة المجاز عدم الاطّراد في مدلوله ، مع عدم ورود المنع من اللغة أو الشّرع ، ولا يرد اطّراد بعض المجازات ، مع أنّه ليس حقيقة ، لأنّ عدم الاطّراد دليل المجاز ، ولم يجعل الاطّراد دليل الحقيقة. [١]

والتزم بعضهم [٢] الدّور ، لأنّ عدم الاطّراد الّذي جعل علامة على المجاز ، قد يوجد في الحقيقة كالسخيّ وغيره ، وهو حقيقة.

فإن قلت : عدم الاطّراد هنا لمانع.

قلنا : فعدم الاطّراد إنّما يدلّ على المجاز إذا لم يكن لمانع ، وإنّما يعرف بأنّه [٣] ليس لمانع ، لو كان مجازا. [٤]

وفيه نظر ، لمنع الملازمة الأخيرة.

السابع : امتناع الاشتقاق دليل على المجاز ، فإنّ الاسم إذا كان موضوعا

[١] لاحظ الإحكام للآمدي : ١ / ٢٨.

[٢] لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ١ / ٣٨٠ ـ قسم المتن ـ.

[٣] في «أ» و «ب» : أنّه.

[٤] الإحكام للآمدي : ١ / ٢٨.