نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٥ - المبحث الرابع في المميّز بين الحقيقة والمجاز

السادس : الاطّراد في الحقيقة وعدمه في المجاز ، فقولنا : «عالم» لمّا صدق على «ذي علم» ، صدق على كلّ ذي علم.

بخلاف المجاز ، فإنّه صحّ (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)[١] ولم يصحّ : واسأل البساط. [٢]

واعترض عليه [٣] بأنّ الدعوى العامّة لا تصحّ بالمثال الواحد.

وأيضا إن أراد باطّراد الحقيقة استعمالها في جميع موارد نصّ الواضع ، فالمجاز أيضا كذلك ، لأنّه يجوز استعماله في جميع موارد نصّ الواضع ، فلا يبقى بينهما فرق.

وإن أراد استعماله في غير موضع نصّ الواضع لكونه مشاركا للمنصوص عليه في المعنى ، كان قياسا في اللّغة ، وهو باطل.

سلّمنا جوازه ، [٤] لكن دعوى اطّراد الحقيقة ممنوعة ، فإنّها قد لا تطّرد ، بأن يمنع منه العقل ، كالدليل عند من يجعله حقيقة في فاعل الدّلالة ، فإنّه لمّا كثر استعماله في نفس الدّلالة ، لا جرم لم يحسن استعماله في حقّه تعالى إلّا مقيّدا.

أو يمنع منه السّمع كتسميته تعالى بالفاضل والسخيّ ، فانّ الحقيقة وإن وجدت ، لكن السّمع منع منه.

أو يمنع منه أهل اللّغة كالأبلق في غير الفرس.

[١] يوسف : ٨٢.

[٢] الاستدلال للغزالي في المستصفى : ٢ / ٢٤.

[٣] المعترض هو الرازي في محصوله : ١ / ١٤٩.

[٤] أي جواز القياس في اللغة.