إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٤٨٧ - بانكدارى و احكام بانك
(٢١٣٠)
- پولى به امانت در نزد شخص گذاشته، اگر اضافه بر مبلغ را تحويل مىدهد حكم اين اضافه چگونه است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ اگر براى خود حق قائل نباشد بطورى كه اگر نداد مطالبه نكند و او هم به عنوان بخشش بدهد، مانعى ندارد، و الله العالم.
(٢١٣١)
- شخصى وامى را از بانك مىگيرد و بانك در قبال آن درصدى اضافه دريافت مىنمايد، تصرف در اصل وام چگونه است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ مانعى ندارد، و الله العالم.
(٢١٣٢)
- آيا جايز است قرض گرفتن از بانكهايى كه ربا مىدهند، به اين ترتيب كه بدون شرط زيادى قرض را قبول كند و بعداً زياده را به زور از او مىگيرند، آيا تصرف در اصل قرض جايز است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ چنانچه قصدش اين باشد كه زيادى را به بانك ببخشد، مانعى ندارد، و الله العالم.
(٢١٣٣)
- افرادى از شركتهاى متفرقه بر پايه اساسنامه همان شركت كه زير نظر قانون تجارت عمل مىكند سهام مىخرند، ولى شريكان و اصل عمل شركت و نوع آن نامعلوم است، آيا عرفاً كافى است غررى نباشد، و لو شريكان خود را نشناسند و نوع تجارت را ندانند؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ بايد نوع مال مورد معامله و طرف معامله خود را بشناسد، و اگر كسى را براى اين امر وكيل كنند و وكيل آن را بشناسد كافى است، و الله العالم.
(٢١٣٤)
- وام مضاربه در بانكها بدين صورت است كه در ازاى هر صد تومان، ماهيانه دو هزار تومان سود مىگيرند، و اگر تا هنگام مقرر مبلغ معين واريز نگردد مبلغى به نام ديركرد به بانك بايد بپردازد، آيا دادن و يا گرفتن اين وام اشكال دارد؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ بر طبق شرايط مضاربه بايد عمل شود، و قبل از حصول سود در عمل مضاربه، گرفتن سود جايز نيست، مگر اينكه عامل مضاربه به عنوان