إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٤٨٢ - بانكدارى و احكام بانك
مبلغ را در همان جهت به مصرف برساند، مثلًا وام مسكن در مسكن؛ دوم، بعد از قبول كردن و تمام شدن كار دوباره سهم خودش را به وامخواه اجاره مىدهد و طورى حساب مىكند كه همان سود يا درصد را بدست آورد، وقتى كه به همان پول و يا سودش رسيد، دوباره ساختمان را به وى واگذار مىكند، با چنين وضعى آيا مىشود از بانكها وام دريافت نمود؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ در فرض سؤال، چنانچه به وجه شرعى معامله كنند، مانعى ندارد، و الله العالم.
(٢١١٣)
با توجه به اينكه بيشتر كسانى كه حساب قرض الحسنه دولتى باز مىكنند به اميد روزى هستند كه به آنها جايزه تعلق بگيرد، بفرماييد آيا جايز است؟
همچنين حكم جايزهاى كه مىدهند بيان فرماييد؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ چنانچه با بانك شرط نكند، به نحوى كه اگر در قرعهكشى شركت داده نشد براى خود حقى قائل نباشد، مانعى ندارد؛ و اگر جايزهاى دادند- چنانچه شخص مؤونه سالش را ندارد و آن را صرف در مؤونه كرد كه تا آخر سال باقى نماند- احتياج به تخميس ندارد، و الله العالم.
(٢١١٤)
چنانچه شركتى با اين هدف كه از موقعيت شغلى كارگزاران دولت يا بانكها براى كسب امتيازات مالى و پشتيبانى از برنامههاى شركت بهرهمند شود، آنان را به عنوان عضو هيئت مديره شركت معرفى يا انتخاب نموده يا با واگذارى سهام در سرمايه شركت شريك نمايد؛ آن شخص نيز به هر ترتيب از قصد شركت آگاه باشد، آيا حقوقى كه از طرف شركت به آنان پرداخت مىشود يا اصل و سود سهامى كه از طريق مذكور به نام آنها نيت گرديده، براى گيرنده حلال است يا حرام؟ حقوقى هم كه از اين راه مىگيرد، چه حكمى دارد؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ اگر مشتمل بر دروغ و تزوير و كار خلاف شرع نباشد، مانعى ندارد، و الله العالم.
(٢١١٥)
- مقدارى از پول من در بانك است و بانك مدعى است كه با اين پول خانه