توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٨ - مقدمه ناشر

گوناگون اروپايى مواجه گرديد، تصميم گرفت كه علما و فقها را وادارند كه متن فقهى حقوقى تدوين نمايند كه منشاء قانون و قانون گذارى در آن حكومت قرار گيرد. پيرو اين تصميم، فقهاى برجسته وقت تحت قلمرو حكومت عثمانى جمع شدند و كتابى را تحت عنوان «مجله احكام شرعيه» در ظرف هشت سال (١٣٨٥- ١٣٩٣ ه. ق) با دارا بودن ١٨٥١ ماده زير نظر شيخ الاسلام وقت دربار عثمانى تدوين كردند. اما اين كتاب را نيز وقتى دقت مى‌كنى مى‌بينى كه مباحث و مسايل آن همه از ابواب معاملات است نه از سياست و حكومت‌ ٦.

شايد بتوان برخى از عوامل عدم پرداختن جدى فقيهان به امر سياست را به صورت مشترك در ميان فقيهان هردو فرقه جستجو كرد كه مورخان يكى از نمونه‌هاى اين عمل را چنين نقل كرده اند: «در اواخر دوران بنى اميه، ابن هبيره فرماندار عراق تصدى مقام دادرسى را به ابو حنيفه (ره) پيشنهاد كرد ولى او از آن دورى جست؛ به همين جهت او را مالشى دادند و كتكى زدند. همچنين در زمان عباسيان ابو جعفر او را به بغداد فراخواند و از او خواست كه سرپرستى دادگسترى را به عهده بگيرد، ولى او باز از پذيرفتن آن‌