توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٦

وضع نشده و براى همه انسان‌ها يكسان است. دوم، نواقص قانونى كه مولود جهل و غفلت و غرض‌ورزى غالب اعضاى قوه مقننه- هردو اطاق آن سنا و شورا- است در قوانين اسلامى وجود ندارد.

تنها در مورد مباحات، تقنين قوانين به اختيار قوه مقننه است و چنانچه امانت و تخصص در اعضاى اين دو مجلس شرط شود- كه از نظر دين اشتراط آن هيچ ايرادى ندارد- نقص اين نوع قوانين نيز برطرف مى‌شود. و اين موضوع بسيار مهم است‌[١].

سوم- شرايط زمامدار و رئيس حكومت اسلامى مشخص و معلوم است و آراى مردم تنها در تشخيص مصداق آن اعتبار دارد و لذا تا حدودى بى‌نظمى در انتخاب رئيس‌جمهور كمتر مى‌شود و نقص كمى كه باقى مى‌ماند، به عملى كردن اصل بعدى، آنهم از بين مى رود.

چهارم- همانگونه كه در فصل سابق خوانديم دموكراسى (حكومت مردم بر مردم) يك شعار دروغين و غير واقعى است و لذا

[١] - عدم اشتراط تخصص و علم در نمايندگان مجلس شورا به اين جهت بود كه فعلا واقعيت‌هاى عينى تحمل حقايق را ندارند و احتمالا احكام يگرى هم عمدا از قيد قلم افتاده تا به ذهن‌گرايى مبتلا نشويم و در راه تشكيل حكومت‌هاى دينى بايد تدريجا پيش رفت.