دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣٣١ - چند نكته

اعتبار و حجّيت آن، منتفى است. بنا بر اين، انكار صدور اين گزارش‌ها، به معناى انكار حجّيت سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله نيست.

٢. وجوب تمسّك به عترت در كنار حجّيت قرآن و سنّت دلالت مى‌كند كه پيامبر صلى الله عليه و آله در صدد بيان اين مطلب بوده كه هدايتگرى قرآن و سنّت، با تمسّك به عترت، امكان‌پذير است. ممكن است قرائت‌هاى مختلفى از «سنّت» وجود داشته باشد- چنان كه در گروه‌هاى فكرى متفاوت شيعه و اهل سنّت يافت مى‌شود-؛ ولى فقط گزارشى از سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله حجّت است كه از طريق «عترت» به دست بيايد. اين معناست كه كمال تلازم عترت و سنّت را در بر خواهد داشت.

٣. به احتمال قوى حكومت طولانى امويان و عباسيان موجب شد كه نقل فضايل اهل بيت، بسيار مشكل شود. طبيعى است كه در چنان موقعيت خطرناكى، نقل چنين حديثى با اين صراحت، ممكن نبوده و پيامدهاى خطرناكى داشته است.

از اين رو، برخى مطابق با تصوّر خويش، به «نقل به معنا» روى آورده و «عترتى» را به «سنّتى» تبديل نموده‌اند تا زندگى آسوده‌اى داشته باشند، بويژه آن كه راوىِ حديث (اسماعيل بن ابى اويس) تصريح كرده كه: در موارد اختلاف اهل مدينه، براى آنان حديثْ جعل مى‌كنم.

٤. در برابر احتمال گذشته، احتمال صدور «كتاب اللَّه و سنّتى» و نقل به معنا شدن آن به «كتاب اللَّه و عترتى» بسيار بعيد و غير قابل قبول است؛ چرا كه در فضاى آن روزگار، انگيزه نقل به معنايى اين‌چنين- كه براى نقل كننده خطرساز بوده- وجود نداشته است.

٥. [ادعاى صدور هر دو نقل نيز پذيرفتنى نيست، زيرا معناى عبارت «ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا» آن است كه اگر تنها به اين دو چنگ زنيد، گمراه نمى‌شويد و از اين‌رو اگر عترتى و سنّتى هر دو گفته شده و مقصود باشند، آنگاه سه چيز خواهيم داشت كه مى‌توان به آنها چنگ زد و گمراه نشد.]