تستطيع أن تفعل فتطيع، وتستطيع أن لا تفعل فتعصي. والكلمة تعني أن الأوامر الإلهية تخييرية من ناحية قدرة الإنسان التكوينية على الفعل وعدمه، على الاستجابة وعدمها، من ناحية الإرادة التي وهبها الله عز وجل لهذا الإنسان بأن يفعل أو لا يفعل.

ولولا هذا التخيير، ولولا هذا الإقدار على الفعل وعدمه- من حيث ما رُزق الإنسان من إرادة، ومن حيث القوى التي وفَّرها الله سبحانه و تعالي له- لبطل التكليف. فإن المسألة لو كانت جبرية لم يكن معنى لأن يأتي رسلٌ، وتنزل كتبٌ، وتكون خطاباتٌ، ولبطل الثواب والعقاب كذلك. يبطل الثواب بما هو ثواب. نعم، يمكن أن يحسن الله سبحانه للعبد حتى لو لم تكن منه طاعةٌ وحتى لو كان مجبوراً، أما عنوان الثواب والجزاء فلا يتحقق إلا بأن يكون الإنسان قادراً على أن يفعل وأن لا يفعل، فاختار الفعل في مقام الأمر، واختار عدم الفعل في مقام النهي. فالإمام عليه السلام في هذه الكلمة الواردة عنه ينفي مسألة الجبرية عن الإنسان، ويقرر أن الإنسان مختار في مسألة الطاعة والمعصية لله في مورد التكاليف. فهناك مساحة للتكليف، هذه المساحة للتكليف، الإنسان فيها قادرٌ على أن يطيع وعلى أن يعصي.

٢- أمر عباده تخييراً، ونهاهم تحذيرا:

هناك أوامر ونواهٍ إلزامية كما سبق، ومعنى الإلزام في الأوامر وفي النواهي أن القانون يفرض عقوبة على من تأخر عن الفعل في مورد الأمر، أو أقدم عليه في مورد النهي. هذا معنى الإلزام التشريعي والقانوني. نحن ملزمون بالصلاة بمعنى أننا إن لم نصلِّ نستحق أن نُؤاخَذ، والخمر محرّمٌ علينا لزوماً بمعنى أن من شرِب الخمر منّا حقّت في حكم الله عقوبته.

النواهي على المستوى التشريعي فيها ما هو إلزامي، ولكن على مستوى‌