متعارف بین علما این است که در عداد مشایخ اجازه به شمار آمدن را از اسباب مدح تلقی می‌کنند، اما جدّم مجلسی اول و استرآبادی صاحب کتاب‌های رجالی قایل بودند که از اسباب وثاقت است. محقق بحرانی نیز برآن است که مشایخ اجازه در اعلی مراتب وثاقت جای دارند. و عادت مصنّفان این است که از توثیق مشایخ خودداری می‌کنند. شهید دوم نیز تصریح کرده است که مشایخ اجازه نیازی به تزکیه و تعدیل ندارند. مؤلف معراج هم تأکید می‌کند که توثیق به این روش، ویژگی بسیاری از متأخران است. مجاز بودن در نقل، بالخصوص اگر راوی حدیث‌شناس و بصیر به رجال باشد، بی تردید دلالت بر وثاقت می‌کند.[١]

وحید در موضعی دیگر نقل می‌کند:

تفاوتی بین روایات محمد بن اسماعیل نیشابوری و احمد بن محمد بن حسن بن ولید و نظایر وی وجود ندارد؛ زیرا هر دو از مشایخ اجازه هستند و شهید دوم هم ادعای اجماع کرده بر این که اصحاب، حکم به صحت احادیث وی کرده‌اند.[٢]

ملا علی کنی نیز می‌نویسد:

دلیل این که کلینی تصریح به ممیزات محمد بن اسماعیل نکرده با فراوانی نقل از وی، شاید به‌خاطر عدم نیاز به آن باشد؛ زیرا وی از مشایخ اجازه است.[٣]

نمازی شاهرودی نگاشته است:

محمد بن اسماعیل شیخ اجازه کلینی در روایات ابن شاذان است واین بیان‌گر وثاقت و بزرگی جایگاه وی است.[٤]

هـ) از راویان کامل الزیارات

ابن قولویه _ که از مشایخ مفید و از تلامیذ کلینی است، از سوی همه رجالیان به عنوان

[١]. تعلیقة علی منهج المقال، ص٢٩٩.

[٢]. و لعل فی إكثار الكلینی من الروایة عنه شهادة بحسن حاله، مضافاً إلی نقاءة حدیثه و قد وصف جماعة من الأصحاب أولهم العلامة أحادیث كثیرة هو فی طرقها بالصحة. و یقوی فی خاطری إدخال الحدیث المشتمل علیه فی قسم الحسن (منتقی الجمان، ج١، ص٤٥).

[٣]. الرواشح السماویه، ص١٢٣.

[٤]. وسائل الشیعة، ج٣٠، ص٤٦١، خاتمه الكتاب.