صدوق به تبع استادش ابن ولید، وی را متهم به وضع سه کتاب اصل زید نرسی و زید زراد و کتاب خالد بن عبدالله بن سدیر می‌کند و بر همین اساس، از روایت این سه کتاب اجتناب می‌ورزد؛ اما از آنجا که کتاب زید نرسی و زید زراد را ابن ابی عمیر نقل کرده، ابن غضایری قضاوت صدوق را اشتباه می‌خواند و نجاشی نیز با عبارت «و الله أعلم» تردید خود را نسبت به دیدگاه ابن ولید ابراز می‌نماید.[١]

سایر قمی‌ها نیز موضع مانند صدوق دارند و روایات او را از کتاب «نوادرالحکمة» استثنا نموده‌اند.[٢] از طرف دیگر، علامه مجلسی بر این باور است که دو کتاب زید نرسی و زید زراد، اگرچه توسط ارباب رجال توثیق نشده، اما اعتماد بزرگان حتی صدوق در معانی الاخبار و دیگر مصنفاتش، اعتماد و اخذ از این دو کتاب را آسان می‌سازد.[٣]

گرچه از شخصیت محمد بن موسی دفاع نشده و حتی ابن غضایری او را ضعیف و راوی از ضعفا می‌داند، اما آنچه از این عبارات به دست می‌آید، اعتماد بر سه کتاب یاد شده و نسبت اشتباه در برداشت به صدوق است. صدوق نیز به روایت ابن ابی عمیر _ که مورد تصریح ابن غضایری و شیخ است _ اعتماد می‌کند و حدیثی را از زید نرسی می‌آورد.[٤] اگر به این نکته صحت طریق صدوق به ابن ابی عمیر را نیز اضافه کنیم،[٥] برداشته شدن نسبت وضع از محمد بن موسی با تلاش ابن غضایری حاصل می‌شود، چراکه همان محتوای نقل شده توسط وی به نقل ابن ابی عمیر به اصحاب و حتی صدوق رسیده است. این نشان دهنده اعاده نسبی حیثیت از اوست که روایات او را در حد شاهد قابل پذیرش می‌نماید.[٦]

٣) تعابیر منحصر به فرد در تعظیم مشایخ قم

وامداری حوزه بغداد نسبت به قم در ابعاد متعددی قابل تصویر است. این تأثیر پذیری از واسطه در انتقال میراث حدیثی و کتب اصحاب گرفته تا سمت استادی ایشان استمرار

[١]. ر.ک: رجال ‌النجاشی، ص٦١، ش ١٤١.

[٢]. همان، ص٤٢، ش٨٦؛ اختیار معرفة الرجال، ص٥١٢، ش ٩٩٠.

[٣]. رجال ‌النجاشی، ص٣١٦، ش ٨٦٥؛ اختیار معرفة الرجال، ص٥١٧، ش ٩٩٤ و ٩٩٥؛ رجال ابن الغضائری، ج١، ص٨٧، ش ١١٥؛ حلی، ص٢٤٨.

[٤]. رجال ‌النجاشی، ص٢٥٥، ش ٦٦٩.

[٥]. خلاصة الاقوال، ص٢٣٢.

[٦]. رجال الطوسی، ص٣٨٨، ش ٥٧١٣ و ٥٧١٤.