ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١ - لزوم حكومت از نظر اخبار

علل و ضرورتهايى كه آن حضرت را امام كرده است، الان هم هست؛ با اين تفاوت كه شخص معينى نيست؛ بلكه موضوع را «عنوانى» قرار داده‌اند [١] تا هميشه محفوظ باشد.

پس، اگر احكام اسلام بايد باقى بماند و از تجاوز هيئتهاى حاكمه ستمگر به حقوق مردم ضعيف جلوگيرى شود و اقليتهاى حاكمه نتوانند براى تأمين لذت و نفع مادى خويش مردم را غارت و فاسد كنند، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار كنند، و از آن تخطى ننمايند، اگر بايد جلو بدعتگذارى و تصويب قوانين ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاى اسلامى از بين برود، حكومت لازم است. اين كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام نمى‌شود. البته حكومت صالح لازم است: حاكمى كه قيّم امين صالح باشد. و گر نه حكومت كنندگان موجود به درد نمى‌خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند.

چون در گذشته براى تشكيل حكومت و بر انداختن تسلط حكام خائن و فاسد به طور دسته جمعى و بالاتفاق قيام نكرديم و بعضى سستى به خرج دادند و حتى از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامى مضايقه نمودند، بلكه بعكس به دعا گويى حكام ستم كار پرداختند! اين اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاكميت اسلام در جامعه كم شد؛ ملت اسلام دچار تجزيه و ناتوانى گشت؛ احكام اسلام بى اجرا ماند، و در آن تغيير و تبديل واقع شد؛ استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سياسى خود قوانين خارجى و فرهنگ اجنبى را در بين مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده كردند. اينها همه براى اين بود كه ما قيّم و رئيس و تشكيلات رهبرى نداشتيم. ما تشكيلات حكومتى صالح مى‌خواهيم. اين مطلب از واضحات است.

[١] مراد آن است كه در لزوم تشكيل حكومت و هدايت مردمان، عنوان «ولى امر» مذكور آمده است؛ نه آن كه از شخص معينى مثلًا حضرت امير (ع) نام برده باشند. بنا بر اين اداره نظام اسلامى در هر عصر، از وظايف كسى است كه عنوان «ولى امر» بر او قابل انطباق باشد.