ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩ - لزوم حكومت از نظر اخبار

فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَيِّمٍ وَ رئيسٍ لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ في أمْرِ الدّينِ وَ الدُّنْيا. فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكمَةِ الْحَكيم أنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إلّا بِهِ فَيُقاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهم وَ يَقْسِمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ وَ يُقيمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ جَماعَتَهُمْ وَ يُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِم. و مِنْها أنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إماماً قَيِّماً أميناً حافِظاً مُستَوْدَعاً، لَدَرَستِ الْمِلةُ وَ ذَهَبَ الدّينُ وَ غُيِّرتِ السُّنَنُ و الأحْكامُ، وَ لَزادَ فيهِ الْمُبْتَدِعونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِكَ عَلى الْمُسْلِمينَ. اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلقَ مَنقُوصينَ مُحْتاجينَ غَيْرَ كاملينَ، مَعَ اخْتِلافِهِم وَ اخْتِلافِ أهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حالاتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ قَيِّماً حافِظاً لما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ الأوَّلُ، لَفَسدُوا عَلى نَحْوِ ما بَيَّنَّاه و غُيِرتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْكامُ و الْأَيمانُ. وَ كانَ في ذلِكَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعينَ. [١] قسمت اول حديث را كه مربوط به نبوت است و الان مورد بحث ما نيست نياورديم. مورد بحث ما قسمت اخير است كه امام مى‌فرمايد:

اگر كسى بپرسد چرا خداى حكيم «اولى الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است، جواب داده خواهد شد كه به علل و دلايل بسيار چنين كرده است. از آن جمله، اين كه چون مردم بر طريقه مشخص و معينى نگهداشته شده، و دستور يافته‌اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر در نگذرند، زيرا كه با اين تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى اين امر به تحقق نمى‌پيوندد و مردم بر طريقه معين نمى‌روند و نمى‌مانند و قوانين الهى را بر پا نمى‌دارند، مگر در صورتى كه فرد (يا قدرت) امين و پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه عهده‌دار اين امر باشد و نگذارد پا از دايره حقشان بيرون نهند، يا به حقوق ديگران تعدى كنند زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده‌اى گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد فرو نمى‌گذارد و در راه تأمين لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى ديگران مى‌پردازد و علت و دليل ديگر اين كه ما هيچ يك از فرقه‌ها يا هيچ يك از ملتها و پيروان مذاهب مختلف را نمى‌بينيم كه جز به وجود يك بر پا نگهدارنده نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقى بماند، زيرا براى گذران امر دين و دنياى خويش ناگزير از چنين شخص هستند؛ بنا بر اين، در حكمت خداى حكيم روا نيست كه مردم، يعنى آفريده‌گان خويش را، بى رهبر و بى‌سرپرست رها كند؛ زيرا خدا مى‌داند كه به وجود چنين شخصى نياز دارند


[١] علل الشرائع، ج ١، ص ٢٥١، «باب ١٨٢»، حديث ٩.