انجام دهد. اگر فقيه فوت شود اين امر هم زايل مى‌شود. اما اگر فقيه فرض بفرماييد قيم براى صغيرى، يا متولى براى موقوفه اى تعيين كرد با فوت او اين مناصب از بين نرفته به حال خود باقيست.

منصبهاى علما هميشه محفوظ است‌

نيز مقام رياست و قضاوتى كه ائمه (ع) براى فقهاى اسلام تعيين كرده‌اند هميشه محفوظ است. امام (ع) كه متوجه همه جهات است و در كار او غفلت امكان ندارد از اين موضوع اطلاع دارد كه در حكومتهاى دنيا با رفتن رئيس، منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت كه با رفتن ايشان حق رياست و قضاوت از فقهائى كه نصب كرده سلب مى‌شود بايد گوشزد مى‌كرد كه اين منصب براى فقها تا وقتى است كه من هستم و بعد از من معزول مى‌باشند. بنا بر اين علماء اسلام طبق اين روايت از طرف امام (ع) به مقام حكومت و قضاوت منصوبند و اين منصب هميشه براى آنها محفوظ مى‌باشد. احتمال اين كه امام بعدى اين حكم را نقض كرده و فقها را از اين منصب عزل فرموده باشد نادرست است. زيرا امام (ع) كه مى‌فرمايد براى گرفتن حق خود به سلاطين و قضات آنها رجوع نكنيد، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آيه شريفه تمسك مى‌فرمايد كه خداوند امر فرموده به طاغوت كفر بورزيد و سپس قاضى و حاكم براى مردم نصب مى‌كند اگر امام بعدى اين منصب را بردارد و حاكم و قاضى ديگر هم قرار ندهد تكليف مسلمانان چه مى‌شود؟ در اختلافات و منازعات بايد چه كنند؟ آيا به فساق و ظلمه رجوع كنند كه رجوع به طاغوت و بر خلاف امر خداست؟ يا اين كه دست روى دست بگذارند، و ديگر مرجع و پناهى نيست، هرج و مرج است؟ هر كس خواست مال ديگرى را بخورد، حق ديگران را از بين ببرد، و هر كارى مى‌خواهد بكند؟

ما يقين داريم كه اگر حضرت امام صادق (ع) اين مقام و منصب را براى فقها جعل فرموده باشند حضرت موسى ابن جعفر يا ائمه بعدى عليهم السلام نقض نفرموده‌اند. يعنى نمى‌شود نقض كنند و بگويند در امور خود به فقهاى عدول رجوع نكنيد يا به سلاطين رجوع كنيد، يا دست روى دست بگذاريد تا حقوق شما پايمال شود. البته اگر امامى براى يك شهر قاضى قرار داد بعد از رفتن او امام ديگر مى‌تواند اين قاضى را عزل كند و ديگرى‌