ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣ - ولايت تكوينى

باشد، واجب عينى است؛ و گر نه واجب كفايى است؛ [١] در صورتى هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمى‌شود، زيرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند بايد، ماليات، زكات، خمس، و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند؛ و اجراى حدود كنند. اين طور نيست كه حالا كه نمى‌توانيم حكومت عمومى و سراسرى تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم؛ بلكه تمام امور كه مسلمين محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اسلامى بايد عهده دار شود، هر مقدار كه مى‌توانيم بايد انجام دهيم.

ولايت تكوينى‌

لازمه اثبات ولايت و حكومت براى امام (ع) اين نيست كه مقام معنوى نداشته باشد. براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است. و آن، مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه، عليهم السلام، از آن ياد شده است. خلافتى است تكوينى، كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولىّ امر» خاضع‌اند. از ضروريات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنوى ائمه (ع) نمى‌رسد، حتى ملك مقرب و نبى مرسل. اصولًا رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) طبق رواياتى كه داريم قبل از اين عالم انوارى بوده‌اند در ظل عرش؛ و در انعقاد نطفه و «طينت» از بقيه مردم امتياز داشته‌اند؛ [٢] و مقاماتى دارند إلى ما شاء اللَّه؛ چنانكه در روايات معراج، جبرئيل عرض مى‌كند: لَوْ دَنَوْتُ أنْمُلَةً، لَاحْتَرقْتُ. [٣] هر گاه كمى نزديكتر مى‌شدم سوخته بودم.) يا اين فرمايش كه إنَّ لَنا مَعَ اللَّهِ حالات لا يَسَعُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِيٌ مُرْسلٌ‌ [٤] (ما با خدا حالاتى داريم كه نه فرشته مقرب آن را مى‌تواند داشته باشد و نه پيامبر مرسل.) اين جزء اصول مذهب ماست كه ائمه (ع) چنين مقاماتى دارند، قبل از آن كه موضوع حكومت در ميان باشد. چنانكه، به حسب روايات، اين مقامات‌


[١] واجبى را «عينى» گويند كه انجام آن براى يكايك مكلفين الزامى است؛ و انجام دادن يكى موجب سقوط تكليف از عهده ديگرى نمى‌شود مانند: نماز و روزه. و واجبى را «كفايى» نامند كه اگر شخص يا عده‌اى آن را به جا آورند از عهده ديگران ساقط مى‌شود، مانند: امر به معروف و نهى از منكر.

[٢] بصائر الدرجات، ج ١، ص ٢٠، باب ١٠. بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ١- ١٠٣.

[٣] بحار الأنوار، ج ١٨، ص ٣٨٢، «باب اثبات المعراج و معناه و كيفيته».

[٤] اربعين، علامه مجلسى، ص ١٧٧. شرح حديث ١٥. كلمات مكنونه، ص ١٠١. با اندكى تغيير در عبارت. بصائر الدرجات، ص ٢٣، باب ١١.