جزاى اسلام) است. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم (ص) و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پايين‌تر است بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه ١٠٠ تازيانه است اگر رسول اكرم (ص) جارى كند، ١٥٠ تازيانه مى‌زند، و حضرت امير المؤمنين (ع) ١٠٠ تازيانه، و فقيه ٥٠ تازيانه؟ يا اين كه حاكمْ متصدى قوه اجرائيه است و بايد حد خدا را جارى كند؛ چه رسول اللَّه (ص) باشد، و چه حضرت امير المؤمنين (ع)، يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر.

ديگر از شئون رسول اكرم (ص) و حضرت امير (ع) اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه، و خراج اراضى خراجيه‌ [١] است. آيا رسول اكرم (ص) اگر زكات بگيرد، چقدر مى‌گيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا، بيست يك؟ حضرت امير المؤمنين (ع) خليفه شدند چه مى‌كنند؟ جناب عالى فقيه عصر و نافذ الكلمه شُديد چطور؟ آيا در اين امور ولايت رسول اكرم (ص) با حضرت امير المؤمينن (ع) و فقيه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم (ص) را «ولى» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امير (ع) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتى بر امام بعد از خود ولايت دارد؛ يعنى اوامر حكومتى او در باره همه نافذ و جارى است و مى‌تواند قاضى و والى نصب و عزل كند. همين ولايتى كه براى رسول اكرم (ص) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقيه هم هست. لكن فقها «ولى مطلق» به اين معنى نيستند كه بر همه فقهاى زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگرى را عزل يا نصب نمايند. در اين معنا مراتب و درجات نيست كه يكى در مرتبه بالاتر و ديگرى در مرتبه پايين‌تر باشد؛ يكى والى و ديگرى والى‌تر باشد.

پس از ثبوت اين مطلب، لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته‌

[١] اراضى خراجيه يا زمينهاى خراجى به زمينهايى آباد گفته مى‌شود كه مسلمانان به فرمان پيغمبر (ص) يا امام آن را فتح كرده باشند. اين نوع زمينها به تمام مسلمين تعلق دارد و خريد و فروش آن ممنوع است. حكومت اسلامى آنها را واگذار مى‌كند و در برابر استفاده از آن مالى دريافت مى‌كند كه به آن «خراج» مى‌گويند.