قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى «حكومت قانون الهى بر مردم» است.

فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى «مشروطه سلطنتى» [١] و «جمهورى» [٢] در همين است: در اين كه نمايندگان مردم، يا شاه، در اين گونه رژيمها به قانونگذارى مى‌پردازند؛ در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامى به جاى «مجلس قانونگذارى» كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مى‌دهد، «مجلس برنامه‌ريزى» وجود دارد كه براى وزارتخانه‌هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مى‌دهد؛ و با اين برنامه‌ها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مى‌كند.

مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين توافق و پذيرفتن كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است. در صورتى كه در حكومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، اكثريت كسانى كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفى مى‌نمايند هر چه خواستند به نام «قانون» تصويب كرده، سپس بر همه مردم تحميل مى‌كنند.

حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر

[١] پادشاهى يا سلطنت شكلى است از نظام حكومت كه در آن رئيس كشور عنوان پادشاه يا ملكه دارد. ويژگى اين نوع نظام جانشينى ارثى است اگر چه گاه به صورت انتخاب از سوى شاه يا ديگران انجام مى‌پذيرد. حكومت سلطنتى گاه نامحدود است و تمامى اقتدارات دولتى در دست شاه بوده و قواى سه‌گانه از او ناشى مى‌شود كه آن را سلطنت مطلقه گويند. و گاه اقتدارات شاه توسط مجلس قانونگذارى محدود مى‌شود و وضع قوانين به نمايندگان مردم تفويض مى‌گردد. اين نوع حكومت را" سلطنت مشروطه" نامند.

[٢] جمهورى نوعى حكومت است كه زمام دار آن توسط رأى مستقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب مى‌شود. در اين شكل از حكومت توارث دخالتى ندارد و مدّت رياست محدود است. جمهورى رژيم كشورهائى است كه دموكراسى پارلمانى دارند، امّا گاه بر حكومتهاى ديكتاتورى غير سلطنتى نيز اطلاق مى‌شود.