ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٤ - ساير مؤيدات

و البته ما هم آن مورد را خارج مى‌كنيم. همان طور كه قبلا عرض كردم موضوع ولايت فقيه چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم مرحوم ميرزاى شيرازى‌ [١] در حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود و همه علماء بزرگ ايران جز چند نفر از اين حكم متابعت كردند. [٢] حكم قضائى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد و ايشان روى تشخيص خود قضاوت كرده باشند. روى مصالح مسلمين و به عنوان ثانوى‌ [٣] اين حكم حكومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين حكم نيز بود، و با رفتن عنوان، حكم هم برداشته شد.

مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى‌ [٤] كه حكم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه‌


[١] ميرزا حسن (يا محمد حسن) بن محمود حسينى شيرازى (١٢٣٠- ١٣١٢ ه. ق.) فقيه، اصولى و رئيس اماميه در عصر خود. نخست در شيراز و اصفهان به تحصيل پرداخت و در نجف از شيخ انصارى بهره فراوان برد و ٢٢ سال به درس اصول و فقه وى حار گرديد. پس از فوت شيخ، به عنوان مراجع شيعيان انتخاب گشت. ماجراى معروف تنباكو كه در سال درگذشت وى اتفاق افتاد و منجر به ترك استعمال توتون توسط ميليونها ايرانى و متعاقبا لغو قرارداد با طرف انگليسى شد، نمونه روشنى از اقتدار دينى و بينش سياسى اوست. ميرزا حسين نورى، آقا را همدانى، شيخ جعفر كاشف الغطاء، سيد كاظم يزدى، شيخ فضل اللَّه نورى و ميرزا حبيب اللَّه خراسانى از شاگردان او بوده‌اند. از آثار اوست: رساله در راع، رساله در اجتماع امر و نهى و كتابى در طهارت تا مبحث وضو.

[٢] تاريخ بيدارى ايرانيان، ناظم الاسلام كرمانى، ج ١، ص ١٤؛ حيات يحيى، يحيى دولت‌آبادى آبادى، ج ١، ص ١٠٩؛ تحريم تنباكو، ابراهيم تيمورى، ص ١١٩؛ تحريم تنباكو در ايران، نيكى ر كدى، ترجمه: شاهرخ قائم مقامى، ص ١١٨.

[٣] عناوينى (اعم از افعال و ذوات) كه حكم شرعى بدان تعلق مى‌گيرد. دو صورت دارد: صورت اول، عنوان يا موضوع غير مقيد است (به قيودى چون اضطرار و ..)؛ در اين صورت حكمى كه براى آن قرار داده مى‌شود" حكم اولى" نام دارد. صورت دوم عنوان يا موضوع مقيد است (به قيودى مانند اضطرار، اكراه، حرج، ضرر و فساد) كه در اين صورت حكمى كه به آن تعلق مى‌گيرد" حكم ثانوى" نام دارد. مثلًا خوردن گوشت مردار به عنوان اولى حرام است، ولى اگر شخصى به خوردن آن مضطر گرديد، به ميزان سد جوع، خوردن آن جايز مى‌گردد. يا خريد و فروش تنباكو و استعمال آن به عنوان اولى حلال و جايز است و چون موجب ضرر و فساد و غلبه كفار بر مسلمين شود، حليت آن ساقط مى‌شود.

[٤] ميرزا محمد تقى بن محب على شيرازى حائرى (١٣٣٨ ه. ق.) پس از تكميل دروس مقدماتى به سامرا رفت و به درس ميرزاى شيرازى (بزرگ) حاضر گرديد و در شمار بهترين شاگردان وى درآمد. پس از ميرزا در سامرا مقام مرجعيت يافت و بعد از سيد محمد كاظم يزدى رياست شيعه را عهده‌دار گرديد. با فتوايى مشهور در عراق اعلان جهاد داد و مردم را به مبارزه بر ضد دولت انگليسى كه به عراق دست انداخته بود، دعوت كرد. از وى آثارى علمى برجاى مانده كه از جمله آنهاست رسالاتى در علم اصول، حاشيه بر مكاسب. اشعارى نيز به فارسى از وى به جاى مانده كه در مدح و مراثى اهل بيت سروده است.