زن و مسایل قضایی و سیاسی ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٩٣

زن و مسائل قضایی و سیاسی، ص: ٩٣

پرسش و پاسخ

سؤال: در ماهیت وکالت و رأی دادن، به نظر بنده کسی که رأی می‌دهد، وکیلی را انتخاب می‌کند که او اختیار دارد هم در اداره امور مملکت قانون وضع کند و هم قوانین را اجرا کند. چون مجالس معمولا هم نخست‌وزیر معین می‌کنند که رئیس قوه مجریه مملکت است و هم قوانینی وضع می‌کنند که همین دستگاه مجریه اجرایش می‌کند. پس ماهیت وکالت و رأی دادن روشن است. اگر شخص، این حق را داشته باشد که نخست‌وزیر معین کند پس حق رأی دادن هم دارد، و اگر حق تقنین قوانین داشته باشد تا آن حدی که مخالف قانون اساسی و قوانین مذهبی نباشد باز هم حق رأی دادن دارد. همان طور که اشاره کردید، به نظر بنده، حکومت اصلا به معنایی که سابق بوده هیچ کدام از اینها ندارند برای این که نخست‌وزیر کسی است که اگر خطا کند می‌شود علیه او اعلام جرم کرد و شخصا نمی‌تواند هیچ تصمیمی مطابق میل و هوا و هوس خودش بگیرد بلکه باید قوانینی را اجرا کند و تخطی از آنها قابل تعقیب و مجازات است و حتی مجلس هم که قانون وضع می‌کند چون در یک چارچوب و حدودی است و آن قانون اساسی است و اصولی که مملکت پذیرفته است، وکلای مجلس هم حکومت نمی‌کنند، آنها هم برای اجرای همین قوانین یک مقررات دیگر وضع می‌کنند که متناسب با زمان است. پس نگرانی از لحاظ این که حکومت به معنای آن که یک کسی خلیفه بود هرکاری می‌توانست بکند، یک کسی سلطان بود می‌توانست هرکاری بکند، هم قوه مقننه بود هم مجریه هم قضائیه، چنین چیزی وجود ندارد.