استاد : جهت عمده این است که امر شخصی است. امر شخصی که جناب‌عالی می‌فرمایید یعنی یک امری که مربوط به خود شخص است. در این موارد است که حکومت حق دخالت کردن ندارد. مثلا در مسئله وضو به حکومت مربوط نیست که بیاید ببینید این شخص که مدعی است که من خوف دارم که وضو برای من ضرر دارد، راست می‌گوید که خوف دارد. ]اما موضوع تعدد زوجات یک امر کاملا شخصی نیست و جنبه اجتماعی هم دارد، از این رو جامعه اسلامی می‌تواند برای حسن اجرای این حکم آئین نامه‌ای را تصویب کند و ضرورت موضوع و صلاحیت فرد را احراز کند.[[١]