از این جهت گفته‌اند وجود دو شاهد برای «وقوع» طلاق شرط است نه برای «اثبات» طلاق، اما در باب نکاح برای اثباتش شرط است. بعد امام علیه‌السلام فرمود پیغمبر که شهادت زن را در باب نکاح جایز دانست برای این است که این حقوق ثابت شود یعنی در مقام اثباتش دلیل داشته باشیم.

غرضم این جهت است که در فقه اهل تسنن، تشدید و سختگیری بیشتری از این جهت شده است. در فقه ما و به حسب اخبار و روایات ما ـ آن طور که قبلا عرض کردیم ـ مورد شهادت زن سه قسمت است: یکی مواردی که شهادت زن اساسا قبول نیست، مثل شهادت زن در رؤیت هلال و در بسیاری از حدود مانند حد شرب خمر. در بعضی از موارد، شهادت زن به ضمیمه شهادت مرد قبول است، تنها قبول نیست. ولی در این کمی اختلاف است که چنین چیزی وجود دارد یا نه. در همین باب نکاح از بعضی روایات استفاده می‌شود که شهادت زن مطلقا قبول است ولو مردی ضمیمه نشده باشد؛ ولی از بعضی روایات استفاده می‌شود که مرد باید ضمیمه شده باشد، یک مرد و دو زن. این قسمت آنچنان مسلم نیست.

و در موارد دیگری داریم ـ و قبلا خواندیم ـ که ضمیمه شدن مرد هم شرط نیست، بدون ضمیمه شدن مرد هم شهادت زن قبول است که از جمله آنها حقوق مالی بود.

ما در اینجا با دو مسئله مواجه بودیم. یکی این که چرا در جایی که شهادت زن قبول است، شهادت دو زن مساوی با شهادت یک مرد است؟ و دیگر این که چرا در بعضی از موارد اساسا شهادت زن قبول نیست؟ علت آن چیست؟ راجع به این، یک جهاتی بحث کردیم.

حال، مطلبی که متمم آن مطالب است. برخی آقایان گفتند در باب