زن و مسایل قضایی و سیاسی ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٢

زن و مسائل قضایی و سیاسی، ص: ٥٢

یا قیم بر افراد صغار یا مجانین و یا بر اموالی قرار داد؟ این قطعی است که هیچ مانعی ندارد. نمی‌شود گفت چون زن است زن بودن مانع است از این که او ولی صغار یا مجانین یا ولی بر اموالی باشد. کما این که مسئله تولیت اوقاف هم همین طور است. بدیهی است که آن هم خودش ولایت است؛ متولّی اوقاف، سرپرستی آن را دارد. آیا زن شرعا می‌تواند متولّی اوقاف باشد؟ واقف می‌تواند زن را متولّی اوقاف بکند یا نه؟ این هم هیچ اشکالی ندارد، سرپرستی خاص است.

زن و ولایت عامه

اما بیاییم سراغ ولایت عامه، سرپرستیهای عمومی و کلی. یک قسمتش بستگی دارد به مسئله فقاهت و اجتهاد که در جلسه پیش بحث کردیم. عرض کردیم در این‌که زن می‌تواند خودش مجتهد باشد و رأیش برای خودش معتبر باشد هیچ شک و بحثی نیست. فقط موضوعی که مطرح است مسئله مفتی بودن زن است. فرض کنیم چند تا مجتهد داریم که یکی از آنها زن است، از لحاظ سایر شرایط افتاء مساوی هستند و این زن در یکی از آن جهاتِ مرجّحه فتوا ارجح از دیگران است، مثلا اعلم یا لااقل اورع و اتقی از آن مردهاست؛ آیا تقلید از این زن جایز است یا جایز نیست؟ بیان کردیم که گو این که بسیاری از فقها رجولیت را شرط کرده‌اند اما ما کوچکترین دلیلی بر این مسئله نداریم و حتی افرادی مثل آقای حکیم در کمال صراحت می‌گویند که ما هیچ دلیلی نداریم بر این که رجولیت شرط باشد، نه دلیل نقلی نه دلیل عقلی.

آنوقت این مسئله دوم پشت سر این می‌آید: آن ولایتهایی را که فقها برای حاکم شرعی یعنی فقیه جامع‌الشرایط قائل هستند، اگر زن بتواند مفتی واقع شود و فقیه باشد، برای زن می‌توانند قائل باشند یا نه؟ مثل