زن و مسایل قضایی و سیاسی ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٤ - زن و قضاوت و افتاء

زن و مسائل قضایی و سیاسی، ص: ٤٤

مرد نمی‌گذارند؛ چون رجوع کردن به مجتهد و مرجع تقلید مثل رجوع کردن به طبیب است. اگر دو طبیب باشد، یکی زن و یکی مرد و ]از نظر علم و حذاقت[ مساوی همدیگر باشند عقلا فرق نمی‌گذارند که به زن رجوع کنند یا به مرد. و اگر زن اعلم و حاذقتر از مرد باشد زن را ترجیح می‌دهند. پس، از نظر بناء عقلا که اصلِ اساسی تقلید است، در این جهت فرقی میان زن و مرد نیست؛ همان طور که اگر مردی اعلم بود باید به او رجوع کرد، اگر زنی هم اعلم بود باید به او رجوع کرد.

«و لیس علیه دلیل ظاهر غیر دعوَی انصراف اطلاقات الادلّة الی الرجل». می‌گوید ما هیچ دلیلی ]علیه این مطلب[ نداریم غیر از این که کسی ادعا کند که ادلّه ما منصرف به مرد است؛ یعنی وقتی که مثلا گفته‌اند «فقیه» مقصود مرد بوده است. «و اختصاص بعضها به». در بعضی از اینها هم شاید کلمه «رجل» ذکر شده باشد. (این که می‌گوییم «شاید» چون قطعی نیست.) ایشان می‌گویند: «لکن لو سُلّم فلیس بحیث یصلح رادعآ عن بناء العقلاء» به فرض این که چنین انصراف ادلّه‌ای داشته باشیم، چون اساس تقلید، بناء عقلاست آنها به شکلی نیست که بتواند مانع این بناء عقلا باشد. با ]توجه به[ این که بناء عقلا این است که اگر اعلمی باشد و غیراعلمی، آن اعلم چه زن باشد و چه مرد، اعلم را ترجیح می‌دهند ولو زن باشد و اساس تقلید هم بنای عقلاست، انصراف ادلّه و این حرفها چیزی نیست که بتواند جلوی این دلیل محکم را بگیرد.

بعد می‌گوید: «و کأ نّه لذلک اَفتی بعضی المحققین بجواز تقلید الاُنثی و الخنثی» و گویا به همین جهت است که بعضی از محققینِ علمای ما فتوا داده‌اند که تقلید از زن و همچنین تقلید از خنثی جایز است. دیگر خودش هیچ اظهارنظری نمی‌کند. معلوم می‌شود که نظر خود ایشان هم همین است؛ منتها بدون این که اظهار کنند دلیل را ذکر می‌کنند.