بودیم که خساراتی به او وارد بیاید. مثلا فرض کنید مردی زنش کسالتی پیدا می‌کند، پا درد پیدا می‌کند یا چشمش عیب پیدا می‌کند، این امر دل این مرد را می‌زند ولی زن واقعا بی‌گناه است و تقصیری ندارد. حالا نمی‌گوییم باز هم طلاقش ندهد، اما اگر خواست طلاقش بدهد تحمل یک خساراتی بکند، مثلا مالیاتی بدهد که دولت هم بتواند به وسیله آن از این زن حمایت کند تا بی‌سرپرست نباشد.

استاد : سؤال درستی است. این مثل مطلقِ وضع قوانین مالیاتی است که دولت اگر مصالح را در نظر بگیرد مطلقا در مواردی می‌تواند وضع قانون بکند. این کار اینجا هم اشکال ندارد. یعنی نمی‌آید به این مرد به زور بگوید که تو این زن را طلاق نده ولی می‌آید خساراتی وضع می‌کند. مثل مالیات است و همین کاری که الان می‌کند، می‌گوید هر مردی طلاق بدهد ٤٠ تومان پول اعلامیه باید بدهد. منتها این ناچیز است و دولت آن را برای صندوق خودش در نظر می‌گیرد. چنانچه دولت بیاید چنین قانونی وضع کند که اگر مردی زنش را طلاق داد بدون این که عذر چنین و چنانی داشته باشد باید ده هزار تومان به صندوق زنان بیوه بپردازد؛ این مانعی ندارد و مثل سایر قوانین است. اگر سایر قوانینی را که وضع می‌کند، در قانون مشروطیت جایز می‌دانیم ـ کما اینکه تمام علمایی که فتوا به مشروطیت دادند و می‌دهند این جور وضع قانون را جایز می‌دانند ـ این هم جایز است، و اگر جایز نمی‌دانیم اصل مشروطیت را جایز نمی‌دانیم. مسلّم جایز است و مانعی ندارد.