حدیث دیگر این است: اِجْعَلوا بَینَکمْ رَجُلا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ قاضیآ[١] . در میان خودتان مردی از کسانی که به حلال و حرام ما اطلاع دارد قرار بدهید که من او را قاضی قرار دادم.

این، دو حدیث صحیحی است که سند است برای مطلق قضاوت. می‌گویند «سند اصلی ما در باب قضاوت این دو حدیث صحیح است و در اینجا کلمه «رَجُل» دارد». آیا این دلیل، دلیل درستی است یا نه؟

الغاء خصوصیت

البته اگر آن اجماع در کار نباشد این دلیل روی سبک درک فقهی درست نیست، چرا؟ یک حرفی خود فقها دارند و آن این است که می‌گویند نه ضمیر مذکر اختصاص به مرد دارد (ضمیر مؤنث اختصاص به زن دارد ولی ضمیر مذکر اعم است) و نه کلمه «رَجُل» در بسیاری از موارد اختصاص به مرد دارد، بلکه به عنوان مَثَل ذکر می‌شود، چطور؟ اصطلاح «الغاء خصوصیت» را به کار می‌برند. مثلا شخصی از امام سؤال می‌کند که «رَجُلٌ شَک بَینَ الثَّلاثِ وَ الاَرْبَعِ» مردی ]در نماز[ شک کرده است بین سه و چهار، حکمش چیست؟ امام مثلا می‌گوید بنا را بر چهار بگذارد. اینجا ما چه باید بگوییم؟ آیا باید بگوییم این حکم از مختصات مردهاست؟ یا نه، در اینجا «رجل» ذکر شده ولی مقصود، رجل به عنوان یک فرد است و رُجولیت خصوصیت ندارد؛ آنچه که خصوصیت دارد شک میان سه و چهار است. خود ما هم در تعبیرات خودمان گاهی می‌گوییم «یک مرد اگر پیدا بشود چنین کاری را بکند». مقصودمان این نیست که واقعا از جنس رجال باشد؛ یعنی کسی که دارای این مزیت و خصوصیت باشد.

[١] . تهذيب الاحكام ج ١، ص ٣٠٣.