زن و مسایل قضایی و سیاسی ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٨ - زن و قضاوت و افتاء

زن و مسائل قضایی و سیاسی، ص:٣٨

من اینجا از مستند نراقی ـ که در کتابهایی که من دیده‌ام از همه بهتر جمع کرده است ـ ادلّه‌اش را برای شما می‌خوانم. در مسند نراقی که باب قضا و شهادت را خیلی مفصل دارد می‌گوید: «و منها الذکورة بِالاِجماع»[١] از جمله شرایط قاضی مرد بودن است به اجماع علما. «کما فی المسالک و نهج الحق و جامع‌المقاصد و غیرها» همان طور که مسالک، نهج‌الحق و جامع‌المقاصد هم ادعای اجماع کرده است. «و استشکل بعضهم فی اشتراطه.» ولی بعضی از علمای ما اشکال کرده‌اند در این که مرد بودن شرط باشد. این می‌رساند که بعضی از علمای شیعه هم هستند که در این که در باب قضاوت، مرد بودن شرط باشد اشکال کرده‌اند. اما خود ایشان می‌گوید آن اشکال ضعیف است، چون ما دو حدیث صحیح در باب قاضی داریم که کلمه «مرد» آورده است.

دو حدیث صحیح مورد استناد

یکی از آن دو حدیث به این عبارت است: اُنْظُروا اِلی رَجُلٍ مِنْکمْ یعْلَمُ شَیئآ مِنْ قَضایانا فَاجْعَلوهُ بَینَکمْ فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ قاضیآ[٢] . امام فرمود: نگاه کنید، مردی از خودتان[٣] که پیدا کردید که چیزی از قضایای ما را بداند

(یعنی بداند که نظر ما چیست، بر نظریات ما اطلاع داشته باشد) او را در میان خودتان قرار بدهید؛ من او را به عنوان قاضی در میان شما نصب کردم. این یک دستور عمومی است که هر مردی که بر اخبار و روایات ائمه اطلاع داشته باشد، ائمه او را به عنوان قضاوت نصب کرده‌اند. قید «اِلی رَجُلٍ مِنْکمْ» دارد؛ فرمود نگاه کنید به «مردی» از شما.

[١] . مستند الشيعة فی احكام الشريعة ج ١٧، ص ٣٥.

[٢] . من لايحضره الفقيه ج ٣، ص ٢.

[٣] . نظر به اين است كه تا حد امكان به قضات اهل تسنن رجوع نكنيد.