نسبت به سهامداران یک کارخانه یا شرکت. هیئت مدیره، حاکم، سرپرست و یا والی بر سهامداران نیستند، وکلا و نمایندگان آنها هستند. در این صورت اساسا مسئله وکالت یعنی نمایندگی مجلس داخل در باب حکومت و امارت نیست.

اگر این طور بگوییم، بدون شک زن حق رأی دادن دارد. فقط کسی حق رأی دادن ندارد که در هیچ چیزی در آن مملکت ذی‌حق نیست، نه مالی دارد و می‌تواند داشته باشد، نه فرض کنید اختیار جانش با خودش است و نه حیثیت و احترامی دارد. اگر یک چنین کسی را ما در نظر بگیریم، او حق رأی دادن و وکیل گرفتن ندارد و وضع قوانین به او مربوط نیست. قانون مالیاتی می‌خواهند وضع کنند، به او مربوط نیست. قانون نظام وظیفه می‌خواهند وضع کنند به او مربوط نیست؛ هر قانونی می‌خواهند وضع کنند چون به او مربوط نیست حق رأی دادن ندارد. ولی هرکس که در آن مملکت صاحب چیزی هست که تصمیماتی که در آن مجلس گرفته می‌شود به او هم ارتباط پیدا می‌کند او حق وکیل گرفتن دارد.

روی این حساب و قاعده، صغیر هم باید وکیل معین کند. از این جهت، قانون انتخابات که برای صغیر و مجنون حق رأی به هیچ نحو قائل نیست درست نیست. منتها شما می‌گویید او نمی‌تواند انتخاب کند، ولی یا قیمش از طرف او باید رأی بدهد. مثل سهامداران. فرض کنید یک نفر خودش ده سهم در این کارخانه دارد، صغیری هم هست که این فرد قیمّ آن صغیر است و ده سهم هم آن صغیر دارد. این قیم بیست رأی در اینجا دارد (اگر هر سهمی یک رأی داشته باشد). قیم صغیر یا قیم مجنون، هم از طرف خودش باید رأی بدهد هم از طرف مولّیعلیه خودش. چون بالاخره این قوانینی که وضع می‌شود، در حدود مالکیت این صغیر یا