مشخصی در نظر گرفته‌اید. بعد می‌بینید زید و عمرو هر دو با علم نسبت دارند، ولی آنچه را از این نسبت عمرو دارد زید هم دارد اما زید از این نسبت چیزی دارد که عمرو ندارد. و همچنین است در موارد دیگر.

مشکل در مسأله زمان است. در تقدم بالزمان این تعبیر را به هیچ شکل نمی‌توانیم صادق بدانیم. حاجی، هم در منظومه و هم در حاشیه اسفار خواسته مطلب را طوری بیان کند که این تعریف در مورد تقدم بالزمان هم صدق کند. آقای طباطبایی نیز، هم در حاشیه اسفار[١] و هم در نهایة‌الحکمه خواسته‌اند مطلب را طوری تقریر کنند که آن معیار کلی شیخ بر تقدم و تأخر زمانی هم صدق کند.

رابطه بحث تشکیک منطقی با بحث تقدم و تأخر فلسفی

مطلبی را در جلسه قبل گفتیم، که برای یادآوری دوباره ذکر می‌کنیم. در اینجا آن مطلب را به بیان دیگری گفته‌اند و ما دوباره آن را ذکر می‌کنیم تا بیان دیگری که در اینجا گفته‌اند روشن شود. گفتیم: آنچه به نام تقدم و تأخر در فلسفه مطرح می‌شود در واقع همان بحث تشکیک است که از جنبه دیگر در منطق مطرح شده[٢] . منطقیون مدعی شده‌اند که کلیات از جنبه صدق بر افراد بر دو قسمند: متواطی و مشکک. کلی متواطی آن است که نسبتش با همه افراد علی‌السویه است و کلی مشکک آن است که نسبتش با همه افراد علی‌السویه نیست، بلکه بعضی از افراد در مصداق واقع شدن برای این کلی، با بعض دیگر تفاوت دارند، یا به نحو اولویت، یا به نحو اشدیت، یا به نحو اقدمیت، یا به نحو اوّلیت، یا.... آنچه که فلاسفه در باب تقدم و تأخر می‌گویند، در واقع همان حرف منطقیین در باب مشکک است؛ یعنی یک مطلب است که از دو دیدگاه دیده شده است. اگر نظر به مفاهیم و کلیات داشته باشیم و بخواهیم کلی‌ها را از نظر صدق بر افراد بررسی کنیم، می‌گوییم: کلی بر دو قسم است: متواطی و مشکک. اما اگر نظر به افراد داشته باشیم و نسبت افراد با کلی را بررسی کنیم، می‌گوییم: بعضی افراد در نسبتشان با کلی با یکدیگر تفاوت ندارند و هر نسبتی که یک فرد با کلی دارد فرد دیگر هم عینا همان نسبت را دارد، ولی بعضی افراد در نسبتشان با کلی متفاوتند؛ یعنی هر چه که این فرد از این نسبت با کلی دارد آن فرد هم

[١] . حاشيه ايشان بعدا خواهد آمد و ما در همانجا آن را بيان می‌كنيم.

[٢] . فعلا به نقض آن معيار كلی تقدم و تأخر به تقدم و تأخر زمانی، كاری نداريم.