نمی‌توانیم بگوییم «ممکن است علت تامه وجود داشته باشد و معلول وجود نداشته باشد، ولی ممکن نیست معلول وجود داشته باشد و علت تامه وجود نداشته باشد». محال است که علت تامه وجود داشته باشد و معلول وجود نداشته باشد. آنچه در اینجا هست این است: وجب العلة فوجب المعلول. بین اینها وجوب بالقیاس است و در اینجا قضیه لزومیه صادق است: کلما وجب العلة وجب المعلول و کلما وجب المعلول وجب العلة. هیچ تفکیکی در کار نیست. پس در اینجا این حرف که «یمکن أن یکون للعلة وجود و لا یکون للمعلول وجود» صادق نیست. در عین حال باز «فاء» در اینجا صادق است و می‌توانیم بگوییم: وجب العلة فوجب المعلول. ولی نمی‌توانیم بگوییم «وجب المعلول فوجب العلة»، چرا؟ این «فاء» نوعی ادراک تقدم است، کأ نّه وجوب از علت به معلول می‌رسد. لهذا می‌گوییم : معلول واجب بالغیر است؛ یعنی معلول واجب بالعله است. پس این، نوع دیگری تقدم و تأخر است که باید آن را تحلیل کنیم. با توجه به اینکه گفتیم «معنی تقدم و تأخر این است که کل ما یکون للمتأخر یکون للمتقدم و لا عکس» در اینجا معنی تقدم و تأخر چنین می‌شود: در مرتبه‌ای که برای معلول وجود هست برای علت هم وجود هست، ولی در مرتبه‌ای که برای علتْ وجود هست برای معلول وجود نیست. پس یکی گرفتن تقدم بالطبع و تقدم بالعلیه اشتباه است.

بله، گاهی حکما مجازا این دو نوع را با یک تعبیر جامع (تقدم بالذات) ذکر می‌کنند، ولی این بدان معنی نیست که این دو یک نوع تقدم‌اند. و گاهی بر تقدم بالتجوهر[١] » هم «تقدم بالذات» اطلاق می‌شود. خلاصه گاهی بر این سه قسم «تقدم بالذات» اطلاق می‌شود، ولی نه به معنای اینکه اینها یک قسم‌اند، بلکه این سه قسم را با یک تعبیر بیان کرده‌اند.

پس اینکه شیخ اشراق برای آنکه همه اقسام تقدم را به تقدم بالطبع برگرداند، تقدم بالطبع و تقدم بالعلیه را یکی گرفت، اشتباه است.

ایراد چهارم

شیخ اشراق خودش در برگرداندن تقدم بالشرف به تقدم بالطبع، طبق معیاری که داشت،

[١] . قائلين به اصالت ماهيت كه برای ماهيت نوعی تقرر ذاتی قائل‌اند، برای اجزاء ماهيت نوعی تقدم برخود ماهيت قائل‌اند و اسمش را «تقدم بالتجوهر» می‌گذارند.