درسهای اسفار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ١٧٣ - فی کیفیة الاشتراک بین هذه الأقسام
وجود هم وجودی باشد إلی غیر النهایه.
ایراد سوم
شیخ اشراق از اول تقدم بالطبع و تقدم بالعلیه را یکی گرفت و بعد گفت: تقدم بالزمان برمیگردد به تقدم بالطبع و تقدم بالمکان برمیگردد به تقدم بالزمان و تقدم بالشرف هم مجاز است. مرحوم آخوند میگوید: اینکه تقدم بالطبع و تقدم بالعلیه را یکی گرفتید، اشتباه است. شما به چه ملاکی این دو را یکی گرفتید؟! بعد ایشان کأ نّه سؤال میکند که: ملاک یکی گرفتن یا دو تا گرفتن چیست؟ ملاک ما فیه التقدم است. «مافیه التقدم» عبارت است از همان امر مشترکی که میان این دو هست. البته مانعی ندارد که چیزی بر چیز دیگر به دو یا سه نحو تقدم داشته باشد، ولی این بدان معناست که در اینجا دو یا سه ملاک تقدم وجود دارد؛ چون قبلا گفتیم معنای تقدم و تأخر این است که دو چیز با شیء سومی نسبت دارند که ]این شیء سوم[ مابه الاشتراک (یا: ما فیه التقدم و التأخرِ[١] ) این دو میباشد. حال برای اینکه بفهمیم تقدم بالعلیه و تقدم بالطبع یک نوع تقدمند یا دو نوع، باید بفهمیم این دو یک ملاک دارند یا دو ملاک؛ یعنی آیا آن امر مشترک در این دو یکی است یا دو تا؟
مرحوم آخوند میفرماید: این دو، دو ملاک دارند. در باب علت ناقصه ]ملاک[ صرف وجود است. کل از اجزاء به وجود میآید، پس جزء بر کل تقدم دارد. لهذا کلمه «فاء» را به کار میبریم و میگوییم «وُجد الجزء فوجد الکل». در خارج دو وجود پیدا نمیشود به این صورت که اول اجزاء وجود پیدا کنند و بعد کل. کل غیر از مجموع اجزاء چیزی نیست، مخصوصا در امور اعتباری. کل و اجزاء اعتبارا فرق میکنند. مع ذلک ما میگوییم «وُجد الجزء فوجد الکل». این «فاء» نمایانگر تقدم جزء بر کل است. معنی این تقدم، تقدم بالوجود است؛ یعنی یمکن أن یکون للجزء وجود و لا یکون للکل وجود، و لکن لا یمکن أن یکون للکل وجود إلّا و للجزء وجود.
اما در باب علت تامه پای مسأله ضرورت به میان میآید؛ یعنی میان علت تامه و معلول رابطه ضرورت و وجوب برقرار میشود. در رابطه وجوب، انفکاک معنی ندارد و
[١] . حاجی در منظومه بيان كرده كه گاهی به جای «ما فيه التقدم»، «ما به التقدم» به كار میبرند.