احكام پزشكان و بيماران - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠ - لزوم به كارگيرى روش هاى تشخيص

يك سرى آزمايش‌هاى طبى و دارويى انجام شود، آزمايش‌هاى مزبور جايز است هرچند براى مريض ضرر داشته باشد، امّا اين ضرر بايد كمتر از ضررى باشد كه در صورت عدم انجام آزمايش‌ها، متوجه بيمار مى‌شود.

٧١- اگر در حين انجام آزمايش‌هاى تشخيصى، معلوم شود كه ادامه آزمايش براى بيمار ضرر جانى دارد بايد آزمايش متوقف گردد.

٧٢- اگر در انجام آزمايش‌هاى تشخيص طبى، صدمه‌اى متوجه بيمار گردد، چنانچه نمونه‌گيرنده كوتاهى كرده باشد، ضامن خواهد بود و اگر اقدامات انجام شده با اذن بيمار و در حدّ معمول بوده و كوتاهى در كار نبوده، كسى ضامن نيست.

٧٣- اگر آزمايشگاه در تشخيص آزمايش اشتباه كند و پزشك معالج نيز به جهت اعتماد به اين تشخيص خطا نمايد، مسئول آزمايشگاه و پزشك معالج هر دو ضامن خواهند بود.

٧٤- در مسأله قبل در صورتى پزشك معالج ضامن نيست كه در فهم آزمايش كوتاهى نكرده باشد و از مواردى نباشد كه معمولًا پزشك با كمى دقت مى‌تواند متوجه اشتباه آزمايشگاه گردد.

٧٥- اگر به جهت استفاده از دانشجويان آموزشى و غير متبحّر، در هنگام آزمايش ضررى متوجه بيمار گردد، دانشجويان آموزشى و مسئول آنان، علاوه بر اين كه گناهكارند، ضامن نيز هستند.

٧٦- در انجام آزمايش‌هاى تشخيصى همانند گرفتن خون و ... نياز به گرفتن برائت ذمّه نيست و علم به رضايت بيمار و عدم اعتراض وى كفايت مى‌كند ولى اگر نمونه‌گيرنده خطا كند، در صورتى كه برائت نگرفته باشد، ضامن است.