رحمت، محبّت، بخشش و گذشت، فرد را از بدى جدا كرد، و رو به اصلاح بُرد؛ و جايى كه تنبيه ضرورت مى‌يابد، بايد توجّه داشت زمانى مؤثّر، مفيد و كارساز است كه بر اساس آدابى درست انجام گيرد؛ در غير اين صورت، نتايج و آسيب‌هاى جبران‌ناپذير شخصيتى، روحى و اجتماعى در پى خواهد داشت.

اصل تنبيه و جلوگيرى كودك در مقابل اعمال ناروا در ديدگاه نظام بين‌الملل حقوق بشر نيز پذيرفته شده است؛ اما تنبيه بدنى، در نظام بين‌الملل حقوق بشر به عنوان عملى ممنوع و بر خلاف مصالح عاليه كودكان شناخته شده، و در اسناد مختلف حقوق بشرى به اين نكته توجّه و اشاره شده است. بر اساس اين ديدگاه، تنبيه بدنى به صورت مطلق و براى همه- حتّى والدين- ممنوع است؛ و هيچ كس حقّ ندارد به خود اجازه دهد كه نسبت به كودكان از قوّه قهريه و خشونت استفاده نمايد؛ و در برابر اين پرسش كه چگونه و به چه روشى كودكان را بايد متوجّه اشتباه خود كرد؟ پاسخ داده‌اند كه بايستى از روش‌هاى ديگر تربيتى غير از تنبيه بدنى استفاده شود. به عبارت ديگر، از روش‌هاى تنبيه اخلاقى استفاده شود، از جمله: ملامت و سرزنش كردن، محروم نمودن كودك از وسايل دلخواه، قهر كردن، اخطار، اخراج و .... دليل آنان در نفى تنبيه بدنى اين است كه تنبيه بدنى داراى اثرات زيان‌بار بوده، و اين آسيب‌ها بيش از سودى است كه به عنوان بازدارندگى بر تنبيه بدنى مترتّب مى‌شود. ليكن همان‌طور كه مطالب در بخش دوم گذشت، در مقام اجرا و قانون، تنبيه بدنى در قوانين همه كشورها به عنوان عملى ممنوع دانسته نشده است، و در اكثر كشورها تنبيه بدنى كودكان صورت مى‌پذيرد. علاوه اين‌كه در مواردى چاره‌اى جز تنبيه براى اصلاح فرد باقى نمى‌ماند؛ و روان‌شناسان و عالمان به علم تربيت نيز به اين مطلب اذعان دارند.

اما در ديدگاه فقه شيعى، اصلِ زدن و تنبيه بدنى كودكان در برخى موارد و براى تأديب و تربيت آن‌ها به عنوان عملى مجاز تلقّى شده است؛ و از اين روست كه عموم فقهاى شيعه به جواز تنبيه بدنى كودك در صورتى كه راهِ تربيت كودك منحصر به آن باشد، فتوا داده‌اند؛ به شرط اين‌كه ضربه به طور سخت زده نشود، و